به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نهمین نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده زمینخواری هفتسنگان قزوین اظهار کرد: شخصیت حقوقی تعاونی مسکن غیر از دادگستری است و ممکن است عضو بیرونی هم داشته باشد. بنابراین این مربوط به دادگستری نیست و مربوط به افراد است و شخصیت حقوقی دادگستری با تعاونی مسکن متفاوت است.
وی اضافه کرد: از اخبار و گزارشها استقبال میکنیم اما باز تاکید میکنم که گزارشها را به مرجع قضای بدهید. برای رسیدگی به این موضوع نیز فارغ از این که نتیجه چه خواهد بود، قاضی ویژهای انتخاب شده است. اگر به این نتیجه برسیم که در این واگذاری خلاف واقع انجام شده، هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: قبلاً اشاره شده و در این هفته که گرامیداشت خدمات دولت است، برای جلسات بعد بگذاریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای طراحی صندوق عقب پژو 206 گفت: گزارشی در این ارتباط برای مراجع قضایی واصل نشده است و چنانچه گزارش و مستندات واصل شود، حتما رسیدگی مشود و فعلا پروندههای خودرویی ناظر به بخشهای دیگر است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس بحث رسیدگی به فساد در فوتبال را مطرح کرده است و اینکه آیا گزارشی در این خصوص دریافت شده است یا خیر افزود: ما در ارتباط با برخی از فوتبالیستها و قراردادها و شرطبندیها پروندههایی داریم اما اینکه فساد سازمان یافته و مشخص مدنظر باشد، تقاضا داریم این نماینده گزارش خود را بدهد تا بررسی کنیم. با این حال در این حوزه پروندههایی داریم و رسیدگیهایی انجام شده اما همه آنها موردی بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سک گردانی در شهرها به یک معضل تبدیل شده است گفت: برخورد قوه قضائیه تابع قوانین و مقررات است. هر جا آسیبی به مردم وارد شود، ضوابط و مقررات قانونی ملاک است و هر گاه فعل ارتکابی با یکی از موازین قانونی انطباق داشته باشد، ورود میکنیم. باید مراجع امنیتی و شورای تامین و شورای امنیت کشور درباره این مسائل تصمیمات کلان بگیرد و ما به صورت موردی هر جا اتفاقی بیفتد ورود میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اعلام مخالف رئیس قوه قضائیه با بازداشت دو نمانیده مجلس گفت: رئیس قوهقضائیه بارها اعلا کرده که بازداشتیها باید حداقلی و در موارد ضروری باشد و اختصاص به این فرد و آن فرد ندارد و به عنوان یک سیاست در راستای کاهش جمعیت کیفری این مسئله عنوان شده است. بازداشت حداقلی سیاست قوهقضائیه است و این سیاست را میتوان به پروندههای مختلف تعمیم داد. در این پرونده و همه پروندهها سیاست رئیس قوه قضائیه رسیدگی قاطع و در کنار آن استقلال قاضی است.
انتهای پیام/