به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حرکت بهسمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علیرغم آنکه تلاشهای بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند؛ موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیشنیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سههزارمیلیاردی تا حقوقهای نجومی و... دستکم این احساس را در مردم بهوجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمیشود.
بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علیرغم دغدغه نظام، این مهم آنطور که باید و شاید بهپیش نمیرود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
خبرگزاری تسنیم در پرونده «نظارت جمهور» با همکاری «اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر»، تلاش دارد به بررسی و ارائه یکی از ایدههایی بپردازد که چند صباحی است بهعنوان یکی از ابتکارعملها برای مبارزه با فساد در کشور مطرح شده است. سوتزنها، که سالهاست در غرب بهعنوان یکی از راهکارها ارائه شده، امر مبارزه با فساد را بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاههای بزرگ دولتی منوط کند، به مردم میسپارد. این ایده اجزایی دارد که میتواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند. هرچند این ایده از چند ماه پیش در رسانهها و اقوال برخی شخصیتها مطرح شده، اما در پرونده «نظارت جمهور» به بررسی جامعتری از آن و همچنین ایدههای مشابه برای مبارزه با فساد میپردازیم.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری امروز( سهشنبه 5 شهریور) با اعلام حمایت قوه قضاییه از افشاگران مفاسد اقتصادی در سطح کشور گفت: همگان و به ویژه مدیران در بخشهای مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مسئولیت و مدیریت خویش اگر با جرم و فسادی مواجه شدند حتما مراتب را حسب مورد به دادستانیها بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.
وی افزود: قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که از یکایک گزارشدهندگان وقوع فساد و قانونشکنی در جامعه حمایت کرده و حسب مورد نسبت به تشویق گزارشدهندگان فساد اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری میدانم. نکته اول اینکه منظور از گزارش فساد، گزارش به مراجع قضایی ذیربط است تا این گزارش توسط مقامات ذیصلاح بررسی شده و صحت و سقم آن معلوم شود و در صورت اثبات تخلف و جرم مراتب قانونی در رابطه با اشخاص متخلف اعمال شود.
اسماعیلی تاکید کرد: نه قانون، نه شرع و نه اخلاق و بویژه اخلاق حرفهای به ما اجازه نمیدهد که مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذیربط در رسانهها و تریبونها و خبرگزاریها و حتی رسانه ملی و رسانههای مکتوب و دیجیتال منعکس کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنید. موضوعاتی که مراجع قضایی در ارتباط با آنها تصمیمی نگرفته و پروندههای مطروحه نسبت به آنها در حال رسیدگی است و رایی صادر نشده نباید رسانهای و علنی شود و همه نویسندگان، گویندگان و اصحاب رسانه باید خود را نسبت به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند.
انتهای پیام/