به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین گزارش یک سازمان غیردولتی آذربایجانی با نام موسسه ابتکارات دمکراتیک، میزان بازداشت های اداری در این کشور که به عنوان ابزار فشار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد افزایش یافته است. بازداشت اداری به دستگیری و بازداشت افراد حقیقی به دست دولت، بدون محاکمه و عموماً به دلایل امنیتی گفته میشود. براساس این گزارش، در سال های 2011 تا 2018 تعداد بازداشت های اداری در جمهوری آذربایجان بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ در حالی که در سال 2011 تعداد بازداشت های اداری 3299 نفر بوده، در سال 2018 این تعداد به 8449 افزایش یافت (1).
در این سند آمده است که علی رغم این که بر اساس قانون، از بازداشت های اداری فقط در موارد استثنایی باید استفاده شود، اما در جمهوری آذربایجان این نوع بازداشت ها به یک واقعیت فراگیر تبدیل شده است. در این گزارش هم چنین ذکر شده است که بر اساس آمارهای سال های 2011 تا 2018، اخطاریه به عنوان یک مجازات اداری به تدریج کم تر مورد استفاده قرار می گیرد (از 4368 اخطاریه در سال 2011 تا فقط 4 مورد اخطاریه در سال 2018). به گفته نویسندگان این گزارش، در سال گذشته میلادی 78 مورد دستگیری آشکارا با انگیزه های سیاسی بوده است، هر چنداحتمالاً تعداد واقعی دستگیری های سیاسی بسیار بیشتر است؛ زیرا این گزارش بازداشت های گسترده که در طول تظاهرات های خیابانی انجام شده است را به حساب نیاورده است.
بر اساس گزارش موسسه ابتکارات دمکراتیک، فعالان جامعه مدنی در جمهوری آذربایجان به دلیل فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود تحت بازداشت های اداری قرار می گیرند نه به دلیل این که مرتکب تخلفات اداری شده اند. این بازداشت ها، با انگیزه سیاسی و بدون محاکمه عادلانه یا اقدامات حمایتی کافی از متهمان صورت می گیرد و با تصمیم دادگاه های محلی بر اساس اظهارات پلیس انجام می شود. این گزارش همچنین براساس مصاحبه با 15 نفر که با اتهامات سیاسی بازداشت شده بودند، شرایط موجود در بازداشتگاه ها و همچنین سوء رفتار ماموران را مورد تحلیل قرار داده است.
افزایش فشارهای قانونی
این تحلیل نشان می دهد که علی رغم اینکه در سال های گذشته از بازداشت های اداری به عنوان روشی برای فشار سیاسی نیز استفاده می شد، اما پس از تصویب اصلاحات در آئین نامه تخفات اداری در سال 2013، بازداشت ها بر اساس این قانون بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این اصلاحات قانونی در نتیجه فلش ماب ها (قرار دسته جمعی هدفمند) و فعالیت های مسالمت آمیز برگزار شده در مرکز باکو در سال 2013 صورت گرفت. به طور خاص اعتراضات ژانویه 2013 که پس از مرگ مشکوک یک سرباز صورت گرفت عامل مهمی در بازنگری در قانون تخلفات اداری بود.
یک سرباز با نام جیحون قبادوف در تاریخ 7 ژانویه 2013 در یک پادگان نظامی جان باخت. گروههای حقوق بشر و خانواده این سرباز اعلام کردند که وی به علت شکنجه و بدرفتاری به قتل رسیده است، درحالی که ارتش جمهوری آذربایجان این اتهام را رد و ادعا کرد به علت ایست قلبی جان باخته است. در 10 ژانویه 2013 یک رویداد فیس بوکی ایجاد شد. یک روز بعد حدود 13،600 به آن پیوستند و روز دیگر تعداد کاربران عضو شده در این رویداد به 20،000 نفر رسید. در تاریخ 12 ژانویه صدها معترض در میدان فواره در باکو تظاهرات کردند. معترضان خواستار استعفای وزیر دفاع بودند. آن ها شعارهایی از جمله «کشتن سربازان ما را متوقف کنید» و «باید به ما پاسخ بدهید» را می دادند. در نهایت وزیر دفاع از سوی الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان برکنار و ژنرال ذاکر حسنوف جایگزین وی شد (2).
بر اساس اصلاحات این قانون، اشخاص تا سه ماه می توانند در زندان نگه داشته شوند در حالی که قبلا این مدت 15 روز بود. مدت بازداشت نیز از 24 ساعت به 48 ساعت افزایش یافت. از سال 2016 دستگیری های اداری حتی در جریان راه پیمایی هایی که مجوز دولتی داشتند نیز انجام شده است. در یکی از تظاهرات ها که در این گزارش به آن اشاره شده است، چند روز پیش از انجام راه پیمایی، ترتیب دهندگان به مراکز پلیس احضار شده، مورد تهدید و اخطار و جریمه قرار گرفته و حتی برخی از افراد اصلی که نقش مهمی در سازماندهی و برگزاری این تظاهرات داشتند به دلیل نافرمانی از سوی پلیس به تخلفات اداری محکوم شدند. طی دو سال اخیر نیز بیش از 90 درصد بازداشت های فعالان اجتماعی و سیاسی به دلیل نافرمانی از پلیس صورت گرفته است.
دستگیریهای اداری به دلایل سیاسی در سال 2018
در سال 2018، از 8449 بازداشت اداری صورت گرفته 78 مورد با انگیزه های سیاسی انجام شده است که بیش تر این افراد نیز از اعضای «جبهه خلق آذربایجان» می باشند. در سه راهپیمایی دارای مجوز که در جریان انتخابات ریاست جمهوری 11 آوریل 2018 توسط شورای ملی [ائتلاف نیروهای مخالف] برگزار شد، 174 نفر به ادارات پلیس احضار شدند، 17 نفر از آنها به مجازات های اداری به دلیل مقاومت در برابر پلیس از 10 تا 30 روز محکوم شدند. بقیه نیز به همین روش مجازات شده یا با اخذ تعهد آزاد شدند.
هم چنین در همین سال، در ارتباط با صدمین سالگرد اعلام جمهوری خلق آذربایجان در سال 1918 بخشی از فعالان سیاسی مخالف و اعضای حزب آلترناتیو جمهوری خواه (ReAl Partiyası) از بنای اعلامیه استقلال در باکو بازدید کردند. پس از این بازدید به شرکت کنندگان اجازه راه پیمایی در خیابان داده نشد. یک روز پس از این رویداد، بیش از ده نفر از جمله نائب رئیس حزب آلترناتیو جمهوری خواه به پلیس احضار شدند. چهار نفر از این افراد به 25 تا 30 روز بازداشت اداری محکوم شدند.
در سال 2018 بیش تر بازداشت ها در ماه مارس بوده و کم ترین نیز در سپتامبر اتفاق افتاده است. 55 نفر در این سال به دلیل نافرمانی از پلیس بازداشت اداری شده اند.
بدرفتاری و شرایط بازداشتگاهها
نویسندگان گزارش با 15 نفر از افرادی که به دلایل سیاسی بازداشت اداری شده و مورد سوء رفتار واقع شده اند درباره شرایط بازداشت گاه ها مصاحبه کردند. مصاحبه شوندگان از اعضای حزب جبهه خلق آذربایجان، حزب آلترناتیو جمهوری خواه، حزب مساوات، جنبش D18 و غیره بودند.
بر اساس مصاحبه ها، در بسیاری از موارد بازداشت شدگان هم قبل از اعلام حکم دادگاه در مراکز پلیس در معرض رفتارهای غیرانسانی قرار داشتند و هم بعد از اعلام حکم دادگاه در مراکز بازداشت موقت در شرایط غیراستاندارد و مورد آزار جسمی و روانی ماموران قرار داشتند.
در این سند آمده است که بازداشت شدگان از داشتن وکیل محروم بودند و وکلای تسخیری نیز تابع دستورات مستقیم نهادهای قضایی و امنیتی قرار داشتند. به بازداشت شدگان روزنامه ارائه نمی شد، معاینات پزشکی به طور معمول انجام نمی شد، تماس تلفنی و جلسات ملاقات نیز مجاز نبود. در برخی موارد بازداشت شدگان حتی شکنجه شده اند.
در طول مصاحبه ها، پاسخ دهندگان خاطرنشان کردند که عمده مشکلات آنها هنگام دستگیری های اداری شامل کیفیت پایین مواد غذایی، عدم دسترسی به امکانات استحمام، محدودیت های خواب و سایر مشکلات بوده است.
افرادی که بازداشت اداری شده اند می گویند که آنها بدون هیچ توجیهی به مراکز پلیس منتقل شده اند و دادگاه ها بر اساس گزارش های پلیس، آنها را به بازداشت اداری بدون دادرسی عادلانه محکوم کرده اند. دادگاه ها به طور کلی نظرات نهادهای امنیتی را معتبر می دانند.
بر اساس این گزارش، علی رغم شکایات و ادعاهای بیشمار شکنجه و سوء استفاده از مظنونان، از جمله کسانی که به بازداشت اداری محکوم شده اند، این ادعاها توسط دستگاههای عالی قضایی یا دادگاه ها به طور عینی بررسی نشدهاند.
1. http://idi-aze.org/az/2018-ci-ilde-azerbaycanda-bas-veren-inzibati-hebslerin-ve-pis-reftarn-statistikas/
2. http://www.rferl.org/content/baku-protest-suspicious-death-conscript/24822114.html
انتهای پیام/