به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علیاکبر گرجیازندریانی عصر امروز در نشست با جمعی از وکلای استان که با محوریت ضمانتهای اجرایی حقوق شهروندی در فرآیند محاکمات، حقوق قضایی شهروندان، آزادی بنیادین و رسالت کارگزاران قضایی در محل سالن اجتماعات کانون وکلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر کم و بیش ارتباطات حسنهای بین معاونت حقوقی و پیگیری قانون اساسی ریاست جمهوری با کانون وکلا وجود دارد.
وی با اشاره به درخواست کانون وکلای استان مبنی بر انعقاد تفاهمنامه بین معاونت حقوقی ارتباطات و پیگیری قانون اساسی ریاست جمهوری و کانون وکلا افزود: این همکاریها باید در قالب یک تفاهمنامه منعقد گردد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی بدون تضمین صددرصدی حقوقی دفاعی ممکن نیست.
وی استقلال را نخستین لازمه حقوق دفاعی دانست و گفت: وکلا بدون استقلال نمیتوانند حق دادخواهی را بصورت مطلق برای آحاد مردم شناسایی و تضمین کنند.
گرجیازندریانی بیان کرد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند در این باره به دادگاه مراجعه کند.
وی اظهار کرد: اصل 35 قانون اساسی، لازمه اجرای دادخواهی به عنوان مبنای تمام دادخواهیها بصورت تمام عیار است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه عدالت قضایی در حقیقت استقلال قاضی و نهادهای قضاوتی است، گفت: عدالت قضاوتی بدون استقلال وکیل و کانون وکلا ممکن نبوده و این امر بدیهی است.
وی ادامه داد: در برخی از نهادها که حرمت وکیل خدشهدار میشود، نمیتوان عدالت الهی را محقق کرد بنابراین حفظ حرمت وکلا باید مبنا و اساس باشد و امیدواریم با تغییر مدیریت در راس قوه قضائیه و رویکرد جدید آیتالله رئیسی، استقلال وکیل به رسمیت شناخته شود.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: رویکرد و اقدامات رئیس قوه قضائیه تاکنون امیدآفرین بوده و امیدوارم مقطعی نباشد.
وی عنوان کرد: در دنیا بیشترین موارد نقض حقوق بشر را از طرف نهادهای بینالمللی و مرتبط با سازوکارهای قضائی معرفی میکنند که در این صورت میتوان بیشتر آنها را با تمهیداتی برطرف کرد.
گرجیازندریانی مدعی شد: بهعنوان معلم حقوق آزادی معتقدم بسیاری از محاکمات سیاسی اساساً ضروریتی ندارد.
وی با اشاره به اصل 21 قانون اساسی گفت: در این اصل رئیسجمهور به عنوان دومین مقام عالی سیاسی و ریاست قوه مجریه، اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور یادآور شد: دولتها در نظام جمهوری اسلامی سیر متفاوتی را طی کردند و رئیسجمهور فعلی با تشکیل این معاونت، پیگیر موضوع حقوق شهروندی است.
وی افزود: امیدوارم با راهنمای و ارشاد جامعه وکلا و قضات، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی تقویت شود چراکه با پیگیریهای هرچند کوچک، فرآیندهای خوبی شکل میگیرد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور یادآور شد: قانون اساسی فقط حقوق و مجموعهای از احکام نبوده بلکه سند زندگی و میثاق ملی ما محسوب میشود و باید قبل از هرکاری قانون اساسی را در دل تکتک مردم جایی دهیم و به آن امید بست.
وی تصریح کرد: وکلا در صورت مشاهده هرگونه بیاحترامی در ادارات تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری، موارد را بصورت مستند به این معاونت گزارش دهند، تا این موضوع پیگیری شود.
گرجیازندریانی تاکید کرد: نباید شاهد دیوان سالاری دولت و بیاحترامی به وکلا باشیم بلکه باید تمام ادارات در برابر درخواست قانونی وکلا و تکتک شهروندان پاسخگو باشند.
وی به مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تضمین حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: ضمانت اجرای این مصوبه نیز تعیین شده اما بسیاری از وکلا به ندرت از آن استفاده میکنند؛ هنوز بسیاری از پتانسیلهای قانون اساسی استفاده نشده و جامعه وکلا آنچنان که باید و شاید در این حوزه حضور نیافتند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به سؤال یکی از حضار، تشکیل شعبه ویژه شهروندی بهوسیله یکی از وکلای حاضر را مناسب دانست و گفت: مخالف تشکیل ویژه نیستم و ما باید از ظاهرگرایی دور شویم و شعبات مختلف حال حاضر میتوانند اصول حق شهروندی را رعایت کنند.
گرجیازندریانی دسترسی آزاد و تمام عیار وکیل به اسناد و مدارک پرونده را قانونی دانست و افزود: برای اطلاع قاضیهای جوانان نسبت به این قوانین باید این مهم آموزش داده شود.
انتهای پیام/ش