به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علیاکبر گرجیازندریانی امشب در نشست مطبوعاتی در پاسخ به مشکلات مطرحشده نمایندگان سازمانهای مردم نهاد اظهار داشت: یکی از معیارهای اصلی وجود عدالت و تحقق آن در عرصههای گوناگون از جمله عدالت جنسیتی، سیاسی اقتصادی، فرهنگی، علمی، «برابری» است.
وی با بیان اینکه عدالت و برابری صرفاً با نوشتن روی کاغذ و یا بیان آن حاصل نمیشود، افزود: برای به حداقل رساندن نابرابریهای موجود باید انجمنها و سازمانهای مردم نهاد فعالیتهای خود را منسجمتر انجام دهند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه نهادها و سازمانهای مردم نهاد باید دغدغهها و مشکلات خود را اعلام کنند، تصریح کرد: بنده آماده دریافت گزارشات و راهکارهای سازمانهای مردم نهاد جهت حل مشکلات و ارائه به مسئولان را داشته تا بلکه قدمهایی لازم برداشته شود.
وی در خصوص تغییر در برخی قوانین گفت: دولت میتواند با کمک نهادها و انجمنهای مردم نهاد با تدوین لایحه آنرا به مجلس ارائه کند اما اینکار و نتیجه دادن آن زمانبر خواهد بود.
گرجیازندریانی بیان کرد: اگر نمایندگان سازمانهای مردم نهاد مشکلات را کارشناسی شده و مستند ارائه بدهند، بنده آنرا به معاون امور زنان و رئیس جمهور منعکس کرده و انتقالدهنده معظلات و خواستههای مطرحشده خواهم بود.
وی به لایحه کودک همسری اشاره کرد و افزود: شاخصهای مربوط به کودک همسری یک پدیده شرمآور و دردناک است و باید در استان بررسی شود چراکه این امر خلاف موازین حقوق بشری بوده و نظام حقوقی باید با این پدیده مبارزه کند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور تاکید کرد: باید مدیران استانی پاسخگوی تکتک دغدغههای انجمنها و سازمانهای مردم نهاد که در حوزه اجتماعی فعالیت میکنند، باشند.
انتهای پیام/ش