به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سیدسپهر قاضی نوری نائینی یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس و شاکی این پرونده، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آیین نامه اعطای تسهیلات و مشارکت در تجاری سازی مصوب مرداد ماه 1392 هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و کلیه مصوبات ذیل آن، شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری، آییننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری، شیوه نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرایند ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب معاونت علمی و فناوری، شیوه نامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان مصوبه بنیاد نخبگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ماده 8 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی شده بود.
پس از طرح این شکایت و تبادل لایحه بین طرفین پرونده و دریافت پاسخ به شکایت مطروحه از سوی رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و قائم مقام معاونت علمی و فناوری در امور حقوقی و مجلس، ابتدا هیئت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری با صدور رأی اعلام کرد: با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی در جهت شناسایی و تقویت شرکتهای دانش بنیان از طریق کمکها و اعطای تسهیلات و معافیتها بوده است که در اجرای ماده 1 0قانون حمایت از شرکتها، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در بند 3 مصوبات جلسه ششم اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی کرده است و در جزء پنج بندهای ( یک و 6) مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مزبور و اساسنامه صندوق فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته است، به جهت اینکه ماده 8 اساسنامه و آیین نامهها و شیوه نامههای مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر میشود.
پس از صدور این حکم، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 11 آذر سال 97 رأی هیت تخصصی را واجد ایراد قانونی دانست و اعلام کرد: ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، ضمن اشاره به تشکیل کارگروه تشخیص و ارزیابی شرکتهای دانش بنیان صلاحیت کارگروه مذکور را «تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و موسسات دانش بنیان» مقرر کرده است. در خصوص صلاحیت وضع مقررات ناظر به معافیتهای گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان از جمله تسیهلات معافیتهای گمرکی و عوارض، موضوع شیوه نامه مورد شکایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف اند دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ کند.» به عبارتی مقام صالح جهت وضع مقررات اجرایی معافیت گمرکی و ... وزارت اقتصاد و وزارت علوم است و از طرفی ماده 10 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، برقراری هرگونه تسهیلات مندرج در قانون اخیرالذکر را منوط به تصویب شورای عتف کرده است. با این توصیف برای تصویب مزایای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض علاوه برتدوین دستورالعمل اجرایی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت علوم تایید شورای عتف نیز لازم است. بنابراین از مصوبات مورد شکایت صرفاً تصویب شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان خارج از صلاحیت قانونی بوده و رأی به رد شکایت در خصوص موضوع شیوه نامه معترض عنه قابل اعتراض به نظر میرسد و قابلیت طرح در هیئت عمومی را دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با استدلال مذکور در گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره 283 مورخ 30 آبان سال 97 هیئت تخصصی اقتصادی، مالی صرفاً در خصوص تصویب شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات دانش بنیان از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان اعتراض کرد.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
در رأی هیئت عمومی آمده است: بر اساس ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال 1389، هرگونه استفاده از مزایا و امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها، موسسات دانش بنیان بایـد به تصویب شـورای عـالی علوم، تحقیقات و فناوری برسد و چون مصوبه یاد شده بدون طی مراحـل قانونی بـه تصویب رسیـده است و طبق مـاده 22 آیین نامـه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، تسهیلات مقرر در ماده 3 این قانون (تسهیلات، معافیتهای گمرکی و عوارض) در قالب دستورالعمل اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ می شود و در واقع مرجع تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در حالی که کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان رأساً به تصویب شیوه نامه اقدام کرده است، بنابراین این بخش از شکایت وارد تشخیص داده می شود و به لحاظ خروج از اختیار قانونی در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 283 مورخ 30 آبان 87 هیئت تخصصی اقتصادی، مالی در قسمت عدم ابطال شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، حکم بر ابطال شیوه نامه مذکور از حیث نداشتن اختیار برای تصویب شیوه نامه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/