به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، «آندژی دودا» رئیس جمهوری لهستان، به مناسبت هشتادمین سالگرد حمله آلمان به لهستان بار دیگر بر درخواست کشورش برای دریافت غرامت جنگ جهانی دوم از آلمان تاکید کرد.
وی در این باره گفت که پرداخت این غرامت ها یک مسئله اخلاقی و مسئولیت است. وی که در گفتگو با نشریه "بیلد" آلمان سخن می گفت تصریح کرد که جنگی که ما امروز درباره آن صحبت می کنیم آسیب های جدی به لهستان وارد کرد. پارلمان لهستان یک صورتحساب برای این منظور را ارائه داده است.
دودا تصریح کرد که سال ها پیش رئیس جمهور وقت لهستان یعنی "لخ کاچینسکی" گزارش های تخصصی را تهیه کرده بود که نشان می داد این خسارت ها هرگز جبران نشده است. در نهایت کارشناسان باید درباره مسئله غرامت های جنگ جهانی تصمیم گیری کنند . من اطمینان دارم که ما راه حلی را در این باره خواهیم یافت.
حمله آلمان به لهستان در تاریخ اول سپتامبر سال 1939، آغاز جنگ جهانی دوم با حدود 80 میلیون کشته بود.
"جاکیچ کژاپوتوویژ "، وزیر امور خارجه لهستان هم چندی پیش در این باره به خبرگزاری آلمان گفته است که در پرداخت غرامت به کشورهایی که در آن زمان مورد حمله آلمان نازی قرار گرفتند عدل و انصاف اساسی رعایت نشده است. به گفته وی لهستان در بین کشورهای آسیب دیده مورد تبعیض قرار گرفته است.
لهستان در جنگ جهانی دوم نسبت به جمعیت خود قربانیان زیادی داده است. حدود 5 تا 6 میلیون لهستانی جان خود را در این جنگ ها از دست دادند. همچنین میزان ویرانی های این جنگ در لهستان بسیار بالا بود. پایتخت لهستان قبل از عقب نشینی اشغالگران تقریبا با خاک یکسان شد.
حزب محافظه کار قانون و عدالت لهستان بعد از عهده داری حکومت در این کشور در سال 2015 بار دیگر مسئله دریافت غرامت جنگ جهانی از آلمان را در دستور کار خود قرار داد. طبق محاسبات اولیه ورشو، خسارت ناشی از این جنگ جهانی در لهستان بالغ بر 800 میلیون یورو بوده است.
به گفته وزیرامور خارجه لهستان در این کشور این اعتقاد وجود دارد که آلمان در اوایل دهه نود به ما فشار وارد کرده است که این مسئله را مطرح نکنیم. بنابراین حالا ما به این بحث برمی گردیم.
البته آلمان مسئله غرامت های لهستان را یک پرونده از نظر سیاسی خاتمه یافته ارزیابی می کند. یک گزارش کارشناسی کمیته خدمات علمی آلمان اخیرا به این نتیجه رسیده است که لهستان دیگر هیچ حقی در این راستا ندارد. این گزارش کارشناسی از جمله به این مسئله استناد کرده است که لهستان در سال 1953 روی این غرامت ها انصراف داده است. لهستان این استدلال را رد کرده و اعلام کرده که این بیانیه تحت فشار اتحاد جماهیر شوری ارائه شده و غیر قانونی بوده است.
انتهای پیام/