به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به دنبال اعتراضات مردمی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور 92 ساله الجزایر مجبور شد، اواسط فروردین ماه امسال از قدرت کناره گیری کند. به دنبال این استعفا عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهور موقت تعیین شد اما بحران سیاسی در الجزایر ادامه یافت. احزاب و گروه های سیاسی الجزایری که از حمایت گسترده مردم این کشور برخوردارند، معتقدند عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه باید از قدرت کنار بروند و ساختار نظام سابق برچیده شود و دولت انتقالی تاسیس و ساختار سیاسی نوینی پایه گذاری شود. در مقابل، احزاب سیاسی قرار دارند که از حمایت ارتش برخوردارند. این طیف معتقد به تشکیل دولت انتقالی نیست و برساختار دولت و قانون اساسی کنونی الجزایر تاکید دارند . طیف مزبور برای پایان دادن به بحران انتخابات ریاست جمهوری تشکیلاتی به نام گفت وگو ملی تاسیس کرده که تاکنون موفقیت چندانی به همراه نداشته است.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر که برای بازدید از یک مرکز نظامی به استان بورقله واقع در شرق این کشور رفته بود، در جمع نظامیان الجزایری در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: شرایط کشور به گونه ای است که نمی توان انتخابات را بیش از این به تاخیر انداخت. این انتخابات باید در سریع ترین زمان ممکن برگزار شود.
سرلشکر احمد قاید صالح با بیان اینکه الحزایر در شرایط حساسی به سر میبرد، گفت: برخی احزاب سیاسی خواهان مذاکره مستقیم با ارتش هستند. آنها تجربه برخی کشورهای منطقه ( سودان ) را در تعامل با بحران ها برای خود الگو قرار داده اند.
به گزارش خبرگزاری الجزایر، وی با بیان اینکه ارتش رابطه قوی با مردم دارد، اظهار داشت: ارتش به خواسته مردم پاسخ مثبت داد و توطئه های دشمنان را خنثی کرد. اکنون به دشمنان میگویم مردم الجزایر به خوبی میتوانند از خود دفاع و امنیت کشورشان را حفظ کنند.
قاید صالح با تاکید بر پایبندی ارتش به قانون اساسی کنونی الجزایر گفت: ما ایمان داریم پایبندی به قانون اساسی سبب حفظ کشور و دولت است و ارتش همراه خواست ملت است که خواهان برگزاری هر چه سریع تر انتخابات هست.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر هفته گذشته با تاکید بر برگزاری زودهنگام انتخابات پیشنهاد داده بود انتخابات ریاست جمهوری 15 سپتامبر( 24 شهریور ماه ) برگزار شود. دانشجویان الجزایری با برپایی تظاهرات به این سخن واکنش سرلشکر قاید صالح نشان دادند و با برگزاری انتخابات در سایه باقی ماندن عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه در ساختار قدرت مخالفت کردند.
انتهای پیام/