به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ذبیحالله خدائیان در مراسم تودیع و معارفه 3 نفر از معاونان و مدیران قدیم و جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد یک سازمان گمنام است و هنوز جامعه به خوبی این سازمان را نمیشناسد و گاهی مردم سازمان ثبت اسناد را با ثبت احوال اشتباه میگیرند. بنابر این تکلیف ماست که ظرفیتها و پتانسیل این سازمان را به مردم عرضه کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را یکی از سازمانهای تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف خواند و گفت: یکی از نقشآفرینیهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقتصاد مقاومتی است.
خدائیان اقتصاد ایران را یک اقتصاد تک محصولی عنوان کرد و افزود: صاحبنظران در ارائه یک تعریف از اقتصاد تکمحصولی یا رانتی گفتهاند که رانت به مفهوم فرآیندی است که فرد، گروه و یا نهادی با تصاحب اطلاعات و فرصتها و امتیازاتی که دیگران از آن بیبهره هستند به ثروتهای کلان و باد آورده دست یابد که در این نوع اقتصادها معمولا فساد نهفته است و تعریف مدنظر من هم نیست.
وی گفت: در تعریف دیگری اقتصاد رانتی به دولتهایی گفته میشود که با استفاده از منابع طبیعی منابع مالی خود را تامین میکنند مانند کشورهایی که وابسته به صادرات نفت، گاز و یا یک محصول کشاورزی هستند و کشور ما از حدود 80 سال قبل تاکنون اقتصادش متکی به نفت و گاز است و از سال 42 به بعد بیش از 42 درصد منابع دولت ناشی از درآمد نفتی است و در برخی مواقع بیش از 50 درصد منابع مالی از فروش نفت تامین شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه بیثباتی اقتصادی، مصرفگرا بودن و اختلافات طبقاتی را از ایرادات اقتصاد تک محصولی یا رانتی خواند و گفت: کشور ما نیز تا زمانی که وابسته به نفت است این مشکلات را دارد و راه چاره آن اقتصاد مقاومتی است که از سالها قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را مطرح و محورهای آن را تشریح کردند.
وی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد متکی به شرکتهای دانشبنیان و مردم خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که منبع اصلی تامین درآمدها دریافت مالیات از فعالیتهای اقتصادی و مردم باشد و سازمان ثبت اسناد یکی از سازمانهایی است که در وصول مالیات نقش موثر دارد و هرگونه نقل و انتقالات قبل از صدور سند رسمی ابتدا باید مالیاتش وصول شود و از این طریق سالانه میلیاردها تومان به خزانه دولت واریز میشود.
خدائیان اجرای اسناد لازمالاجرا را از دیگر نقشآفرینیهای سازمان ثبت در اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: افرادی به طرق مختلف وامهایی میگیرند و برخی نیز ممکن است با رانت وامهای کلان گرفته و به فعالیتهایی مانند دلالی مشغول شوند و اقساط وامها را نپردازند. در اصل سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی به جای اینکه در فعالیتهای اقتصادی به کار گرفته شود در دست افراد خاص مسدود میشود که سازمان ثبت با اجرای اسناد رسمی نقش مؤثری در وصول مطالبات معوقات بانکها دارد و سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق اجرای اسناد رسمی وصول شده که اگر تقویت شود چندین برابر این مبالغ قابل وصول است.
وی جلوگیری از مفاسد اقتصادی را از دیگر تاثیرات سازمان ثبت اسناد خواند و گفت: از آنجا که وظیفه سازمان ثبت صدور اسناد رسمی است و معمولا اگر نقل و انتقالات با سند رسمی باشد مالیات نیز وصول میشود، بنابراین همین مسئله موجب جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرائم مهم اقتصادی خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور افزود: اگر نقل و انتقالات با سند عادی باشد فرار مالیاتی تحقق مییابد و بسیاری از افرادی که نمیخواهند مالیات بپردازند برای انجام نقل و انتقالات خود به سند عادی روی میبرند و اجازه نمیدهند سند رسمی اعتبار پیدا کند.
معاون رئیس قوه قضائیه جلوگیری از پولشویی را نیز از دیگر آثار این سازمان خواند و گفت: افرادی از طریق نامشروع پولهای کلان به دست میآورند و این پولها را برای پنهان کردن منشاءهای آن به طرق مختلف وارد جامعه میکنند و موجب فشل شدن اقتصاد میشود. این دسته از افراد برای اینکه آثاری از خود برجای نگذارند از طریق اسناد رسمی ملک و املاک میخرند تا شناسایی نشوند در حالی که با نقل و انتقالات از طریق سند رسمی امکان پولشویی وجود نخواهد داشت و اگر تمام معاملات با سند رسمی باشد ضمن جلوگیری از زمینخواریها شاهد برخی کلاهبرداریها نخواهیم شد.
به گفته خدائیان اگر همه اراضی ملکی سنددار شوند از 70 الی 80 درصد زمینخواریها جلوگیری میشود.
انتهای پیام/