به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه دومین جلسه محاکمه شبنم نعمتزاده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، وکیل نعمتزاده درباره انبار توقیف شده کرج به قاضی مسعودی مقام گفت: اظهارات شما درباره این موضوع درست بود اما اقدام موکل در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روشهای مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده و انبارهای موکل نیز هر ماه اجارهبها پرداخت میکرده است.
وی با بیان اینکه نعمتزاده پروانه انبار در استان تهران داشته است، گفت: انبار موردنظر در مرز تهران و کرج قرار داشته و وضعیت اضطرار بوده زیرا میخواستند انبارهایشان را تحویل دهند و باید همه کالاهای انبارهای مختلف را در یک جا جمع میکردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام میدهند.
مظاهری توضیح داد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است اما باید وضعیت اضطرار و مجوزهای بعدی را هم در نظر بگیریم. موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسئله کوچک است و مسئله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده گفت: موکل شرکت رسافارمن را هم دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه دو درصد است و وی با تخفیفات 40 یا 50 درصدی موافق نبوده و این کار عقلایی هم نیست که بخواهند موافق باشند.
مظاهری اضافه کرد: عدهای میخواهند پشتسر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که موکل این اموال را تصاحب کرده، حرفی نیست اما اینها باید محرز شود. شبکههایی که در این شرکت بودند و میخواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند.
در ادامه این جلسه و پس از پایان دفاعیات وکیل شبنم نعمتزاده، قاضی مسعودی مقام، اتهامات احمدرضا لشگری پور را به وی تفهیم کرد و از او خواست با حضور در جایگاه دفاعیاتش را بیان کند.
متهم در ابتدای سخنان خود از شرکتهایی که به واسطه عملکرد رسا دارو متضرر شدند عذرخواهی کرد و گفت: امیدوارم این شرکتها مرا حلال کنند و ختم به خیر شود.
متهم اضافه کرد: هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم و در سال 65 در داروخانه مشغول به کار شدم و درس خواندم و در سال 80 نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم. چهار سال ویزیتوری دارو کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال 86 از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.
لشگریپور افزود: در سال 89 توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال 91 در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی فعالیت کردم و در سال 92 با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.
متهم ردیف دوم این پرونده گفت: در سال 93 بود به شرکت توسعه دارویی رسا آمدم و این که میگویند مرا به خانم نعمتزاده معرفی کردند اشتباه است. در سال 91 توسط یک همکار مشترک به من گفتند خانم نعمتزاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد. به خانم نعمتزاده کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد. خانم نعمتزاده پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.
وی توضیح داد: نعمتزاده اسفند سال 92 درخواست مجوز برای شرکت رسافارمن را داد اما گفتند باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یک روزه ایجاد کرد و مجوز آن مورد تأیید قرار گرفت.
متهم ردیف دوم پرونده گفت: خانم نعمتزاده بارها از من خواست به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما نمیپذیرفتم و یکی از دوستانم را به او معرفی کردم. انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط من انجام شده را رد میکنم زیرا من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم و نعمتزاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای اوست.
انتهای پیام/