به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید سلمان سامانی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور اظهار کرد: این دستورالعمل در اجرای تاکیدات رئیس جمهوری، وزیر کشور و دولت در حمایت از استارت آپها و نظاممند کردن روابط بین شهرداریها با شرکتهای ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسیهای اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور افزود: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسیهای آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکتها، رانندگان و خودروها تعیین شده است؛ به نحوی که 10 ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکتهای حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
سامانی اضافه کرد: از این پس شرکتهای فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی و سایر شرکتهایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانهتر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیتتری بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیتها خواهد داشت، گفت: شهرداریها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسیهای اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیشبینی شده است را رعایت کنند.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: با اجرای ضابطهها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیشبینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغههایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکتها و شهرداریها وجود داشت، رفع خواهد شد.
سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذینفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاکتری برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنان شود.
انتهای پیام/