به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 98.05.27 و ارجاع آن به شورای نگهبان، این شورا در تاریخ 98/06.23 مجدداً با اشاره به ایراداتی به برخی از مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند. با وجود ایراد مجدد شورای نگهبان که در مرتبه دوم، ایرادات اساسیتری از این طرح گرفته، همچنان برخی نمایندگان بدون توجه به بطن ایرادات در کمیسیون صنایع بهدنبال تسریع تصویب این طرح هستند.
پاشنه آشیل طرح مذکور الزام ماده 2 این طرح به الزام تغییر جایگاه دولت از یک سهامدار خودرویی به صرفاً جایگاه نظارتی و تنظیمگری در فضای صنعت خودرو داخلی است. با تصویب این طرح، شخص وزیر صنعت نیز از واگذاری سهام به بخش خصوصی استقبال و عنوان کرده که بهجد پیگیر خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است و بناست این پروژه را طی سه مرحله اجرا کنند. اما آیا اهداف منظور آنها با این طرح برآورده خواهد شد؟
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از مخالفان طرح فعلی است، درباره خصوصیسازی صنایع خودروسازی کشور گفت: واگذار کردن صنعت خودرو به یک یا دو نفر بهصلاح کشور نیست، زیرا خودرو با جان مردم سر و کار دارد. درحالحاضر که دولت سهام داشته، ما شاهد تولید خودروهایی با کیفیت پایین هستیم، حال اگر این صنعت در اختیار یکی دو نفر قرار بگیرد، این مشکلات بیشتر میشود.
نماینده مردم فلاورجان، راهکار ارتقای کیفیت را رقابتی کردن بازار خودرو عنوان و تصریح کرد: برای ارتقای صنعت خودرو باید آن را رقابتی کرد. در کشورهایی که این صنعت پیشرفته است مانند کره و ژاپن، رقابت حرف اول را میزند و هر شرکتی تلاش دارد دیگری را از میدان بیرون کند. اما ما بعد از سی سال تولید پراید، بهجای افزایش کیفیت آن، زه کنار پراید و یا رادیوضبط آن را جزء آپشن حساب میکنیم و میگوییم "برای داشتن اینها باید پول بیشتری بدهید".
لارگانی ضمن نقد از وضعیت فعلی، مجدداً رقابت بازار خودرو را راهکار اصلی توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو و خصوصیسازی را دستاویزی برای ماهیگیری از آب گلآلود دانست و تأکید کرد: قطعاً شرایط فعلی خودروسازی مطلوب نیست و ما با این روش به جایی نمیرسیم. برای پیشرفت باید رقابت ایجاد شود و تا قبل از رقابتی کردن نباید این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ چراکه ممکن است همین آسیبها بیشتر شود.
انتهای پیام/+