سیدکاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، تسهیلگری مجلس برای رونق تولید و اشتغال در کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: قانون بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی که توسط مجلس مصوب شده است فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را برای ادامه فعالیتهایشان تشویق میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وجود تحریمها و مشکلات بینالمللی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه اثرات این رخدادها روی اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست تصریح کرد: تحریمها ظرف چند سال گذشته تشدید شده و به همین خاطر است که در 10 سال اخیر مقام معظم رهبری روی درونزا کردن اقتصاد تأکید داشتند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را نقطه مشترک تمام سخنرانیهای مقام معظم رهبری در سالهای اخیر دانست و عنوان کرد: مجلس به عنوان قوه مقننه نقش تسهیلگری را ایفا میکند و در کنار دولت که مسئولیت اجرا را بر عهده دارد برای تصویب، اصلاح و بازنگری در قوانین قدم بر میدارد.
دلخوش تغییر برخی از قوانین بر اساس شرایط روز کشور و جامعه را یکی از ضروریاتی که بر عهده مجلس قرار دارد اعلام کرد و بیان داشت: ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین قانونگذاری در آن اتفاق میافتد از طرفی دیگر مجلس به عنوان عامل این کار، قوانین متعددی را برای حمایت از بخش تولید و اقتصاد مصوب کرده است.
وی اعطای تسهیلات ارزان قیمت توسط مؤسسات و بانکها و فعالیت در حوزه رونق مشاغل خانگی را از اقدامات مجلس برای رونق تولید و سرمایهگذاری خواند و گفت: در بخش قانون رفع موانع تولید نیز مجلس دست دولت را باز گذاشته است تا بتواند جهت حمایت از سرمایهگذاران و رونق صادرات حامی فعالان اقتصادی کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشودگی جرایم بانکی و یا دادن برخی مشوقها به فعالان اقتصادی که در باز پرداخت تسهیلات خوشحساب هستند به رونق اقتصاد کمک شایانی میکند افزود: در کشور خلاء آن چنانی در بحث قوانین و مقررات نداریم بلکه در مرحله اجرا باید دقت و پیگیری لازم از سوی دولت انجام بگیرد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس فعالیت کمیسیون صنایع و معادن برای اصلاح ساختار صنعت و اقتصاد کشور را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: کشور از حیث تحریمهای اقتصادی در حال حاضر به شدت در منگنه قرار گرفته است و قوانین و اقدامات یاد شده تا زمانی که وضعیت اینگونه باشد تأثیرات خود را نشان نمیدهند.
دلخوش مشخص کردن سیاستهای کلی نظام به ویژه در حوزه اقتصادی توسط مقام معظم رهبری و استفاده مجلس از این سیاستها به عنوان اسناد بالادستی برای تدوین قوانین را مورد توجه قرار داد و گفت: چشماندازها و اهداف در قانون اساسی و اسناد بالادستی مشخص است و مجلس بر اساس آن اقدامات خود را دنبال میکند.
انتهای پیام/ ت