به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بیش از 30 هزار صفحه و 3 هزار شاکی بهریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان آغاز شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان متن کیفرخواست را قرائت کرد.
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: در راستای اجرای بند 11، استجازه تاریخ 97.5.30 ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی، متهمان 1) آقای سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد 1349/6/30 متأهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه بهمبلغ یکصد میلیارد تومان از تاریخ 95.7.10 متهم است به اولاً مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم بهصورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیشفروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیفومیل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیاً مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم بهصورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیشفروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیفومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
2) آقای مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی متولد 1361.11.12 متأهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه بهمبلغ دویست میلیارد تومان از تاریخ 95.3.25 .
3) آقای نادر قوانلو فرزند بهرامعلی متولد 20/6/1351 متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه بهمبلغ پانصد میلیون تومان متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم بهصورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیشفروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیفومیل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان از وجوه شکات شده است؛ با این توضیح که متهم احمد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشور فعالیت داشته است و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطههای خود میفروخت، از سال 1390 با کمک سایر واسطههای دیگر سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمعآوری میشود که با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم میگردد و سود زیادی نیز بین سرمایه گذاران تقسیم میشود که پس از مواجه شدن با اشکال شرعی واردشده از سوی برخی سرمایهگذاران در مورد حلّیت یا حرمت سود، این اقدام در قالب پیشفروش خودرو ادامه مییابد.
سیدحسینی ادامه داد: همزمان از سال 1392 در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میرمحمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بودهاند آغاز میشود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمعآوری وجوه افراد تحت عنوان پیشفروش خودرو کردهاند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت میشده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان مرکز گلستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو میشدهاند به این نحو که متهمان اعلام کردهاند خودروی شکات را در تهران میفروختند تا هزینههای انتقال سند و انتقال خودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو، شکات بهجای گرفتن خودرو مبلغی را بهعنوان سود دریافت میکردند و رسید جدیدی حاکی از پیشخرید خودرو دریافت میکردهاند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبتنام خودرو به متهمان مراجعه میکردهاند و پس از ثبتنام، رسیدی به آنها تحویل میشد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل میگرفتهاند و یا از متهمان میخواستهاند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل میگرفتهاند.
وی عنوان کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست میکردهاند خودروی آنها را بفروشند و مابهالتفاوت قیمت ثبتنامی و قیمت بازار را دریافت میکردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار میدادهاند و رسید جدیدی حاکی از پیشخرید خودرو دریافت میکردهاند.
دادستان مرکز گلستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد بهدفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که بهعلت ثبت نشدن اطلاعات قراردادها و سود پرداختشده به آنها و یا پرداخت نقدی سودها عملاً امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی اضافه کرد: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کردهاند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضاً در قالب چک مدتدار به شکات پرداخت میشده است.
دادستان مرکز گلستان گفت: بهتدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود بهحدی که تأمین سودهای اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سودهای نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضاً با تحویل خودرو به آنها بهقیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمعآوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیفومیل این وجوه شده و عملاً در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمیشده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمیشده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعاً مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نمودهاند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمعآوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات، و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهرهبرداری و همچنین با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو بهقیمت کمتر از قیمت روز کارخانه بهمرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپردهگزاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را بهعنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان مرکز گلستان گفت: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده گذاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملاً قادر به سرمایه گذاری نبودهاند و صرفاً وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمعآوری نمودهاند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر میشود، متهمان ردیف دوم و سوم نیز بهعلت ناتوانی در پرداخت سودهای اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت میشوند.
وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیمشده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجامشده در استانهای گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرارهای صریح متهمان به جمعآوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیشفروش خودرو و همچنین نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و همچنین اقرارهای صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمعآوریشده و ضرردهی اقدامات آنها و جمعآوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تأمین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است.
دادستان مرکز گلستان ادامه داد: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذشده از شکات که باتوجه به شهرهای محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یادشده، اغلب خانوادههای ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادی کردهاند و نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور در وضعیت کنونی که در حال جنگ اقتصادی با آمریکا و کشورهای اروپایی است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدور حکم مجازات نامبردگان میشود.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود 3 هزار شاکی از استانهای گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از 2 هزار نفر آنها گلستانیاند.
انتهای پیام/ش+