به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 خرداد سال 97 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محلهای مناسب برای تجمعهای گروههای مختلف مردمی را به شرح زیر تعیین کرد؛
الف- در تهران: 1- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، 2- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، 3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب- در سایر شهرها: شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند؛ 1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری. 2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت. 3- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانهها. 4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل. 5- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت. 6- دور بودن از محل های دارای ردههای حفاظتی. 7- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم. 8- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها. 9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن. 10- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان
پس از تصویب این مصوبه، سه نفر از شهروندان به نامهای «مصطفی خیری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و « محمدحمید شهریور» از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و این مصوبه را بر خلاف اصل 27 قانون اساسی دانسته و اعلام کردند: اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 شهریور 1398 با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.
در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: تصویب نامه مورد شکایت که محلهای تجمع گروههای مختلف در تهران و شهرستانها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیماییهـا را از حیث محلهای اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد. ثانیاً: با عنایت به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروههای سیاسی مصوب چهارم بهمن سال 94 کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده 10 قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند یک مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
انتهای پیام/