به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الخبر الیومی چاپ الجزیره، علی دراع عضو کمیته مستقل نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری الجزایر گفت: تاکنون 82 نفر برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده اند.
رئیس جمهور موقت الجزایر با صدور دستورالعملی 12 دسامبر ( 21 آذرماه ) را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور تعیین کرده است.
بر اساس قانون انتخابات الجزایر، افرادی که می خواهند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کنند، باید امضای 50 هزار نفر از شهروندان را جمع آوری کرده و طی طوماری به مقامات مسئول تحویل دهند.
تعیین روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر درحالی صورت گرفته است که جامعه سیاسی این کشور به دو طیف تقسیم شده اند. طیف اول، احزاب و گروه هایی هستند که خواهان برگزاری انتخابات در سایه قانون اساسی کنونی الجزایرند. بیشتر اعضای این طیف را سیاستمداران و احزاب بازمانده از نظام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق الجزایر تشکیل میدهند.
طیف دوم احزاب و گروه های هستند که خواهان برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت هستند و معتقدند آنان نباید در ساختار آینده سیاسی کشور حضور داشته باشند تا نظام بوتفلیقه باز تولید نشود. استادان دانشگاه ها، روشنفکران و احزاب انقلابی اعضای این طیف را تشکیل می دهد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم الجزایر طرفدار این طیف هستند و هرجمعه با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور خواهان برکناری عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت می شوند.
بر اساس گزارش های رسانه های الجزایری تاکنون عبدالمجید تبون نخست وزیر سابق الجزایر،عزالدین میهویی رئیس حزب دموکراتیک ملی، خانم بلقاسم ساحلی رئیس حزب ائتلاف ملی جمهوری، عبدالقادر بن قرینه وزیر اسبق گردشگری الجزایر برای شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد شده اند. تمام این افراد از وابستگان به نظام بوتفلیقه به شمار می آیند.
ارتش الجزایر بر اجرای انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد و معتقد است که هیچ یک از احزاب و گروه های الجزایری نباید از شرکت کردن در رقابت های انتخاباتی محروم شوند و بر همین اساس، احزاب و سیاستمداران وابسته به نظام بوتفلیقه می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور بیمار و سالخورده الجزایر که به مدت 20 سال این سمت را در اختیار داشت، در اثر تظاهرات مردمی مجبور شد ، فروردین ماه گذشته از سمت خود کناره گیری کند و به دنبال آن عبدالقادر بن صالح، رئیس پارلمان الجزایر طبق ماده 102 قانون اساسی به صورت موقت پست ریاستجمهوری را بر عهده گرفت.
انتهای پیام/