به گزارش گروه بینالملل خبرگزرای تسنیم به نقل از روزنامه جمهوریت٬ برات آلبایراک وزیر مالی و دارایی و داماد ارشد رئیس جمهور ترکیه دیروز در یک گفتوگوی مطبوعاتی٬ پرده از یک برنامه اقتصادی جدید برداشت که برای مدیریت اقتصاد ترکیه در سالیان 2020 تا 2022 طراحی شده و در یک بازه 3 ساله تلاش میکند تا تورم را کاهش دهد.
فایق اوزتراک سخنگوی حزب جمهوری خلق در یک گفتوگوی مطبوعاتی در مورد ابعاد برنامه اقتصادی جدید گفت: بدون تعارف بگویم٬ مهمترین راه برای آغاز تغییر و اصلاح در اقتصاد ترکیه٬ برکنار شدن جناب داماد است. او باید بداند که اقتصاد یک کشور بر اساس تمایلات فردی و رژیم تک نفره اداره نمیشود. مدیریت اقتصادی یک کشور٬ بر اساس الگوی مدیریت اقتصادی یک شرکت خانوادگی٬ قابل قبول نیست. در شرایطی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و گرسنه و بیکار شدهاند٬ ایشان چگونه میتواند با خیال راحت اعلام کند که دولت توانسته تعادل اقتصادی به وجود بیاورد؟
اوزتراک در ادامه افزود: رقم بیکاری در ترکیه به مرز 15 درصد رسیده و بخش قابل توجهی از مردم ما برای تامین نیازهای روزانه و معیشت٬ دچار مشکلات جدی شدهاند. در چنین شرایطی نمیتوان ادعای ثبات اقتصادی را مطرح کرد. میزان بدهیهای خارجی ترکیه در سال 2018 میلادی 447 میلیارد دلار بود و در سال جاری نیز با افزایش 2.7 میلیارد دلاری به رقم 250 میلیارد دلار نزدیک شده و چنین رکوردی در تاریخ اقتصاد ترکیه نظیر نداشته است. این تیم٬ کشور را در باتلاق بدهی فرو برده و کار به جایی رسیده که در وزارت امور مالی و دارایی٬ یک پست به عنوان پست مدیرکل امور وامهای خارجی ایجاد شده است. صد و چهل سال پیش هم در دیوان عثمانی ناچار شدند پستی به نام اداره دیون عمومی ایجاد کنند و امیدوارم بعد از 140 سال دوباره دست به چنین اقدامی نزنند.
گفتنی است در ماههای اخیر وزیر امور مالی و دارایی ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تحلیل گرانی همچون عبدالقادر سلوی از روزنامهنگاران نزدیک به اردوغان بر این باور هستند که به احتمال قوی اردوغان در آیندهای نزدیک در کابینه تغییراتی خواهد داد اما در مورد ضرورت کنار نهادن داماد خود٬ اقناع نشده است.
انتهای پیام/