به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه سودان تریبون، عبدالله حمدوک نخست وزیر دولت انتقالی خارطوم با صدور حکمی 28 نفر از مدیران ادارات دولتی ، 35 نفر از مدیران و روسای دانشگاه ها به همراه چهار نفر از معاونان مدیران را از سمت خود برکنار و مدیران جدیدی را به جای آنان منصوب کرد.
مدیران برکنار شده همگی وابسته به نظام عمرالبشیر رئیس جمهور برکنار شده سودان بودند که در بین آنان فدوی عبد الرحمان رئیس دانشگاه خارطوم و نامزد سابق عضویت در شورای حاکمیتی، محمد طاهر ایلا نخست وزیر سابق و مدیر دانشگاه دریای سرخ ، رئیس مختار وزیر امورخارجه سابق، ابراهیم غندور رئیس کنگره ملی ( حزب حاکم سابق) و مدیر شورای اداری دانشگاه بخت الرضا، عوض جاز رئیس دانشگاه عبدالطیف و معاون سابق عمرالبشیر به چشم می خورند.
این روزنامه سودانی در خبر دیگر نوشت: نخست وزیر دولت انتقالی خارطوم در دیدار با گروهی به نام " مصلحت در سودان " گفت: مهار بحران اقتصادی از مهم ترین اولویت های این دولت در دوره انتقالی است و ما درنظر داریم یک اقتصاد ملی را پی ریزی کنم و اصلاحات لازم را در وزارتخانه ها، ادارات و موسسات دولتی اجرایی و با فساد مبارزه کنیم تا عدالت در کشور تحقق یابد.
حمدوک با بیان اینکه برخی کشورها با اعزام نیروی کار به خارج به شکوفایی اقتصادی رسیده اند، تصریح کرد: دولت خارطوم در راستای مبارزه با بیکاری جوانان در نظر دارد، آنان را به بازارهای کار در خارج کشور اعزام کند.
سودان تریبون در خبر دیگری نوشت: یک مقام بلند پایه بانک جهانی گفت: در شرایط کنونی اعطای کمک مالی به خارطوم بسیار دشوار و سخت است چرا که سودان بدهی های خود را به موسسات و کشورهای وام دهنده پرداخت نکرده و این بدهی ها انباشته شده است.
کری ترک مسئول بخش اریتره، اتیوپی ، سودان جنوبی و سودان در بانک جهانی که در نشست توسعه اقتصادی سودان در خارطوم سخن می گفت، اظهار داشت: بدهی های انباشت شده سودان 15-16 میلیارد دلار است. خارطوم باید ابتداء این بدهی ها را تصویب کند و ساختار نظام مالی خود را مورد بازسازی قرار دهد و یک ساختار مالی شفافی را بنیانگذاری کند.
وی تصریح کرد: پرداخت وام جدید به سودان نیازمند اقداماتی است که از جمله آنها می توان تسویه بدهی های انباشت شده خارطوم اشاره کرد، بنابراین پرداخت وام جدید به سودان بسیار طولانی و زمانبر است.
خارطوم برای کاستن از مشکلات اقتصادی سودان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درخواست وام کرده است اما این دو نهاد بین المللی مالی با درخواست سودان مخالفت کرده اند.
انتهای پیام/