به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزارس تسنیم، علی اعطا در صد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در خصوص اعمال رویه غیرقانونی ایجاد مانع برای فعالیت دفاتر مهندسی در ساختمانهای مسکونی علیرغم وجود استنادات قانونی اظهار کرد: تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر کردن دفاتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری به شمار نیاورده است. در ردیف 27 جدول شماره 11 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه تهران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم از دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور به عنوان فعالیتهای مجاز به استقرار در مرکز محله به عنوان خدمات پشتیبان سکونت نام برده شده است.
وی با بیان اینکه سال 92 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی ابلاغیهای بلامانع بودن استقرار دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور را به استناد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها به مناطق 22گانه شهراری تهران اعلام کرده است گفت: با این وجود به دلیل موانعی که مناطق برای ادامه فعالیت دفاتر مهندسی به وجود آورده بودند آذر ماه سال گذشته جلسهای را با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری (مدیرکل وقت تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه)، مدیرکل وقت امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100، مدیر کل وقت حقوقی شهرداری تهران و نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور برگزار کردیم.
اعطا اضافه کرد: در این جلسه نمایندگان شهرداری به صراحت بر مجاز بودن فعالیت این دفاتر در ساختمانهای مسکونی اذعان داشتند و مجدداً طی بخشنامهای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بلامانع بودن فعالیت دفاتر مهندسی در ساختمانهای مسکونی به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شد.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در حوزه شهرسازی و معماری مناطق کماکان در خصوص ادامه فعالیت مهندسین مشاور در ساختمانهای مسکونی، مانعتراشی و پروندهها به کمیسیون ماده 100 ارسال میشود افزود: در برخی از کمیسیونها علیرغم نص صریح قانون و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری رأی به تعطیلی این دفاتر داده شده و وقتی با اعتراض مهندسین مشاور، پروندهها به دیوان عدالت اداری ارجاع میشود نمایندگان حقوقی شهرداری بدون توجه به ضوابط طرح تفصیلی و بخشنامههای شهرسازی و معماری از رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تعطیلی دفاتر مهندسین مشاور دفاع کردند.
وی ضمن تاکید بر ایجاد وحدت رویه مطابق بر ضوابط و مقررات، عنوان کرد: ضمن تذکر به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای اجرای نص صریح قانون و ضوابط طرح تفصیلی و پرهیز از ادامه این رویه غیرقانونی انتظار میرود بر فعالیت معاونان شهرسازی و معماری مناطق و اجرای دقیق بخشنامههای حوزه شهرسازی در مناطق نظارت جدیتری صورت گیرد و این موضوع در دستور کار اداره کل حقوقی شهرداری نیز قرار گیرد تا این رویه غیرقانونی ادامه پیدا نکند.
انتهای پیام/