به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در یادداشتی به مناسبت در پیشرو بودن روز ملی صادرات، با اشاره به ظرفیت 1000 میلیارد دلاری بازارهای کشورهای همسایه ایران و سهم ناچیز 2 درصدی ایران از این بازار بزرگ، 6 دلیل موثر که اجازه رونق صادرات ایران مطابق آنچه در برنامهریزیها پیش بینی شده بود را تشریح کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است.
به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار از عوامل اقتدار کشور است، کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد پولش هم ارزش پیدا می کند، مسئولینش هم ارزش پیدا می کنند، مردمش نیز اعتبار پیدا می کنند و دیگر نمی شود بر آنها حرفی را تحمیل کرد.
29 مهرماه روز ملّی صادرات است و صادرات در توسعه اقتصادی هر کشوری و به تبع آن در اقتدار سیاسی آن کشور نقش مؤثر و کلیدی دارد. صادرات منشأ اشتغال و کسب درآمد است که این مهم نیز از مجرای ارتباط مثبت و مؤثر با جهان ممکن است و کشور ما نیز در این خصوص مستثنی نبوده و برای رسیدن به استقلال واقعی نیازمند توجه خاص جهت استفاده از تمامی ظرفیت و توان خود در امر صادرات بوده و علیرغم وجود موج فزاینده تحریم های خارجی و داخلی، این هدف را اندکی از دسترس دور کرده اما با داشتن یک برنامه راهبردی و اتخاذ استراتژی های مناسب، تحقق به آن هدف ممکن است.
صادرات یادآور این نکته است که مدیریت جزیره ای در جهان وجود ندارد و هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع تمامی نیازهای خود نمی باشد و اقتصادِ امروزی، جهانی است!
در برنامه ششم توسعه به موضوع صادرات به عنوان یک محور راهبردی و کلان پرداخته شده و رشد حدود 22 درصدی را برای آن تعیین کرده اند که به دلیل نبود بستر مناسب و زیر ساخت های لازم رسیدن به آن بسیار سخت است.
دولت و مجلس رشد سالانه 15 درصدی را برای صادرات غیر نفتی در برنامه ششم تعریف و تکلیف کردهاند که تا پایان سال 1400 سهم صادرات غیر نفتی ما به 120 میلیارد دلار برسد. گرچه امیدوار بودیم این نگاه و آمار محرک افزایش تولید ملّی باشد اما با وجود اتفاقات متعددی که تحریم های ظالمانۀ خارجی و خود تحریمی های متعددی که دامن اقتصاد را در داخل گرفته، کار را بسیار سخت کرده است.
وقتی به تعداد اقلام صادراتی کشورمان در مقابل تعداد اقلام دیگر کشورها در همین حوزه نگاه می کنیم آنرا به عنوان یک نقطه ضعف در امر صادرات باید لحاظ کنیم، چرا که تنوع و تکثر اقلام صادراتی، خود میتواند در افزایش صادرات نقش پر رنگ ایفا کند.
بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت جهانی، همسایگان ایران (عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان،افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان) حدود 1000 میلیارد دلار کالا وارد کردهاند که سهم کشور ما از واردات آن کشورها تنها حدود 2% آن بوده است ولی علیرغم آنکه در منطقه و به دلیل شرایط خاص سیاسی، فرصتی ویژه در بازار آن کشورها برای رونق بخشی به صادرات کشور ما پدید آمد که به دلیل مشکلات ساختاری نتوانستیم از ظرفیت و توان واقعی خود استفاده کنیم و دیگر کشورها سهم بیشتری از ما در بازار کشورهای منطقه را تصاحب کردند.
نکته جالب آنجاست که در بازار ترکیه، کشورهای «چین، آلمان، روسیه، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی» و در بازار عراق، کشورهای «ترکیه، چین، کره جنوبی، آمریکا، هند، روسیه، آلمان»، بزرگترین صادرکنندگان کالا به این کشورها و رقبای ایران هستند، که با توجه به اهمیت «سهل الوصول» بودن در صادرات کالا، همسایگان هر کشوری بیش از دیگران مزیت صادراتی دارند ولی متاسفانه این اتفاق به دلایل مختلف اعم از ضعف های ساختاری، هرگز برای ما محقق نشد. دلایلی که به مهمترین آنها در ادامه اشاره شده است.
- به دلیل واردات محور بودن صادرات کشور ما و سختی تهیه مواد اولیه و به تبع افزایش قیمت خدمات باعث بالا رفتن هزینه تمام شده کالا و گران شدن کالای ایرانی و پایین آمدن قدرت رقابت آن با دیگر رقبا در بازارهای هدف می گردد.
- وجود یک سیستم بانکی کارآمد از شاخص های مهم و موثر در توسعه اقتصادی یک کشور است که آن نیز متکی به قوانین، بخش نامه ها، رویه ها و همچنین تعامل مثبت و مؤثر ادرات، نهادها، سازمانها با صادرکنندگان است که می بایست تمامی موارد یاد شده، همراه و معین صادرکنندگان باشند اما در کشور ما متأسفانه غالباً عکس این موضوع را شاهدیم و حجم بالای قوانین و مقررات مخلّ تولید و صادرات با برداشت های سلیقه ای عده ای از مدیران به عنوان موانع تولید و صادرات خود دلیل این ادعاست، که انرژی و هزینه زیادی جهت کم اثر کردن موارد فوق الذکر صرف می شود و از جملۀ آن موارد، نظام بانکی کشور است که با پرداخت تسهیلات با سودهای بالا، یا اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بدون بررسی و کارشناسی چگونگی و شرایط خاص صادرات و مشکلات تسویه حساب طرف های قرارداد در کشورهای هدف با صادرکنندگان کشور و تکلیف آنها در جابجایی های ارز حاصل از صادرات و عدم اعطای سرمایه در گردش به صادرکنندگان با سود پایین که پیامد تمامی آن تصمیمات افت صادرات، محدودتر شدن اقلام صادراتی کشور و سپردن بازارهای هدفی که با زحمت و مشقت فراوان به دست آورده ایم به دیگر رقبا می باشد!
-محدودیت صادرکنندگان از تعرفه های ترجیحی در بازارهای هدف است، گرچه اتخاذ چنین تصمیمی در کشور هدف منوط به اعطای امتیازاتی مشابه به آنها در کشور ما نیز هست؛ به تعبیری استراتژی تعرفه ترجیحی یک استراتژی برد-برد است که می بایست اگر توقع برخورداری از این امتیاز در کشور هدف را داریم ما نیز چنین امتیاز یا امتیازاتی مشابه آن به صادرکنندگان آن کشورها بدهیم.
-عدم وجود رایزنان قوی اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور به میزان کافی از دیگر مشکلات حیاتی در راه رشد و توسعه صادرات می باشد. دولت می بایست به جد بر دیپلماسی اقتصادی صادرات محور تمرکز کند.
- خام فروشی محصولات خود به دیگر کشورها بوده که آنها نیز با انجام فرآیندی بر محصولات ما از لحاظ بسته بندی یا تغییرات کمی و کیفی، آنها را با سودهای هنگفت به نام کشور خود سرازیرِ بازارهای مصرف می کنند.
- عدم تعهد دولت به انجام وظایف ذاتی خود است. وظایفی مانند ساخت و یا تکمیل زیر ساخت ها و بستر های توسعه در تمامی محورهای اقتصادی.
برای مثال بنادری که به عنوان(هابHUB) و بندر تخصصی محصولات خاصی هستند، یا وجود ندارند یا اگر هم وجود داشته باشد، از لحاظ زیرساختی بسیار ضعیف هستند که هیچ سرمایه گذاری انگیزه و میل برای استفاده از آنها جهت صادرات محصولش را ندارد و چه بسا حاضر به تقبل هزینه بیشتری شده و کالای خود را به بندری دورتر اما مجهزتر منتقل تا عملیات صادرات آن در اسرع وقت و به شکل بهتر صورت پذیرد و همینطور اسکله هایی که جزء آسیب به محیط زیست منفعت دیگری نداشته و کماکان دولت اصرار یا اجبار به استفاده از آنها را به صادرکنندگان دیکته و تحمیل می کند.
در پایان آرزومندم دولت مردان ما با استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی و حمایت از فعالان اقتصادی فارغ از هر نوع نگاه سیاسی، به رشد و بالندگی اقتصادی پایدار این کشور کمک نموده و همگی این مهم را نصب العین خود قرار داده که سربلندی ایران بالاتر از تمامی مصلحت ها و رویکردهای سیاسی و جناحی است.
انتهای پیام/