خبرگزاری تسنیم- یکی از چالشهای مهمی که امروز، کشور و نظام مدیریتی کشور با آن روبهروست، چالش تأمین مسکن است. در باب تأمین مسکن، نکته قابل تأمل اینجاست که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به تأمین مسکن تأکید نداشته، بلکه علاوه بر تأمین مسکن، بر کیفیت مسکن نیز توجه ویژه دارد.
از همینروست که در بند 12 اصل سوم قانون اساسی، "برطرفساختن هر نوع محرومیت در حوزه مسکن را از وظایف دولت دانسته است" و در اصل سی و یکم همین قانون نیز "داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی میداند".
با مداقّه در دو واژه محرومیت و نیاز در دو اصل مطروحه از قانون اساسی، مستفاد میگردد که نظام تولید مسکن در ایران باید بر ریل پرهیز از افراط و تفریط حرکت کند؛ از یکسو نباید سیاستهای تولید مسکن را به سمت تولید مساکن بزرگمتراژ و به اصطلاح لاکچری سوق داد و از سوی دیگر نباید خوابگاهها و پانسیونها را به عنوان مسکن قلمداد کرد.
چرا که مساکن بالاتر از الگوی استاندارد، فرهنگ اشرافیگری را تبلیغ و ترویج می کند و مساکن پائینتر از الگوی مصرف نیز بنیان و سبک زندگی ایرانی را هدف قرار خواهد داد و در هر دو صورت، ثروت و داراییهای فرهنگی به تاریکخانهها خواهد رفت و فرهنگ ایرانی- اسلامی را دچار گسست و انحطاط خواهد کرد.
در نظام مترقّی برنامهیزی مسکن، علاوه بر شاخصهای کمّی مسکن، توجه به شاخصهای کیفی مسکن نیز از جایگاه ویژهای برخوردار شده است و بالطبع تعیین استاندارد برای شاخصهای کیفی مستلزم توجه به فرهنگ و آداب زندگی جامعه هدف است.
پارامترهایی همچون: نحوه تصرف واحد مسکونی (ملکی یا استیجاری)، تسهیلات واحد مسکونی (برخورداری از تلفن، آب لولهکشی، برق، گاز، حرارات مرکزی و ...) و زیربنای واحد مسکونی، در زمره شاخصهایی است که در بحث تحلیل شاخصهای کیفی مسکن در حوزه بینالملل مورد توجه قرار میگیرد و اما متأسفانه نظام برنامهریزی تولید مسکن در ایران در مرحله تعیین سیاستهای تولید مسکن متوقف شده است و هر از چند گاهی نیز که بحثی از کیفیت تولید مسکن میشود، در حد نظرات شخصی و بدون گذر از فرآیند تجزیه و تحلیل علمی و فرهنگی است.
در بحث کیفیسازی تولید مسکن، مقوله زیربنای واحد مسکونی، یکی از پارامترهای مهم و اساسی است که مستقیماً با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اقشار هدف و حتی با مباحث جمعیتشناسی ارتباط تنگاتنگ دارد. زیربنای استاندارد واحد مسکونی با تراکم نفر در واحد مسکونی و زیربنای سرانه ارتباط مستقیم دارد و تراکم نفر در واحد مسکونی نیز تابع سیاست جمعیتی و مبانی فرهنگی کشور است.
واضحتر این که اگر سیاست جمعیتی کشور، افزایش بُعد خانوار باشد، لازم است که واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر و چنانچه سیاست جمعیتی کشور، کاهش بُعد خانوار باشد، میتوان ساخت واحدهای مسکونی کوچکمتراژ را در دستور کار قرار داد.
طی سالهای 1375 تا سال 1395، بُعد خانوار از 4.4 نفر به 3.3 نفر تنزل یافته است و اگر سیاست، ناظر بر حفظ بُعد فعلی خانوار نیز باشد، با لحاظ زیربنای سرانه 20مترمربع، آنگاه حداقل زیربنای واحدهای مسکونی تولیدی میبایست حدود 66مترمربع باشد.
ناگفته نماند که این میزان زیربنا، بهتنهایی متضمن کیفیت زندگی و محرومیتزدایی در حوزه مسکن و یا تکلیف تأمین مسکن متناسب با نیاز مطمح نظر قانون اساسی نیست؛ چرا که مباحثی از جمله تعداد اتاق در واحد مسکونی و تسهیلات و امکانات مسکن نیز همزمان باید مدنظر برنامهریزان قرار گیرد که در آنصورت حتماً ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیشتر نیز منطقی و لازم میآید.
نظر به موارد فوق، ایده ساخت مساکن خوابگاهی یا پانسیونی برای کشورهای غربی که در آن متوسط بعد خانوار کمی بیش از 2 است و مفاهیمی همچون ازدواج سفید و زندگی مجردی را علیالظاهر پذیرفتهاند، شاید توجیه داشته باشد.
لکن در کشوری با مقتضیات ایرانِ اسلامی که بنیان اجتماعی خود را بر پایه دوام و قوام خانواده بنا نهاده است، طرح ایده ساخت مساکن با متراژ 30مترمربعی یا به علت تقلید صرف از الگوهای بیرونی است، یا به علت عدم فهم معماری و شهرسازی و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ و مسائل جامعهشناسی و روانشناسی و ... .
یا اینکه با هدف ایجاد دگرگونی در نظام فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح شده است و یا از جنس شعارهای پوپولیستی برای درپوشگذاشتن بر کمکاریها در حوزه مسکن است؛ مضافاً بر این که انحراف اساسی با اسناد بالادستی همچون طرح جامع مسکن دارد.
این طرح و طرحهای مشابه، با هر هدفی که مطرح شده باشد، غلط است و لازم است که مسئولان امر در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی با بیان این قبیل ایدههای غیرموجه، بیش از این، فرصت را در زمینه تأمین مسکن مردم نسوزانند و تمرکز و توجه خود را معطوف پیادهسازی و اجرای قوانین مصوب نمایند و این واقعیت مهم را دریابند که حوزه مسکن، فرصت آزمون و خطایی دیگر را ندارد، همچنین لازم است که در هر تصمیم و اقدامی، پیوستهای فرهنگی نیز مدتوجه قرار گیرد.
مهدی برزگر-کارشناس مسکن
انتهای پیام/