به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد امامی امین امروز در جمع خبرنگاران با اشاره وجود مشکلات مدیریتی در حوزه پوشاک اظهار داشت: 30 سال است شاهد یک مدیریت ثابت در اتحادیه پوشاک هستیم، این در حالی است که بر طبق علم مدیریت فرد هر چقدر توان مدیریت در یک زمینه خاص را داشته باشد. اما از یک زمانی به بعد دیگر نمیتواند شرایط را اداره و مدیریت کند.
وی بیان کرد: در بحث قاچاق کالا و پوشاک در حال حاضر با توجه به اینکه ورودیها تحت کنترل شدیدی قرار دارند شرایط برای حمایت از تولیدکننده داخلی با توجه به سابقه و تجربه ایران در زمینه تولید پوشاک ایرانی فراهم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: ما کشوری هستیم که در سالهای گذشته صاحب برند در زمینه کالا و پوشاک ایرانی بودیم و پوشاک ایرانی در سایر کشورها عرضه میشد، کارخانجات نساجی ایران قدمتی بیش از تاریخ تأسیس یک کشور دارند، اما متأسفانه امسال در این حوزه با مشکلات بسیاری روبهرو شدیم.
امامی امین با اشاره به برونسپاری دولت در زمینه پوشاک تصریح کرد: با همه اتفاقاتی که در راستای حمایت از تولیدکننده داخلی وجود دارد اما برای تولیدکننده امکان ملاقات با مدیر اتحادیه وجود ندارد و به ناچار باید مشکلات خود را از مجرای مباشرین وی پیگیری کند و در واقع مدیر اتحادیه یک حالت قدسی برای خود درست کرده است.
وی ادامه داد: زمانی که وارد بحث قاچاق کالا میشویم مافیایی مشاهده میکنیم که اقدامات در زمینه ساماندهی بازار، مواد اولیه و خرید پارچه را با مشکل روبهرو میکند، البته شخص خاصی مدنظرم نیست اما سخنم این است که اگر فردی نمیتواند شرایط را کنترل و ساماندهی کند باید از آن حوزه خارج شده و مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به عدم رضایت تولیدکننده و مصرفکننده از شرایط فعلی بازار پوشاک بیان کرد: دلیل اصلی عدم ساماندهی وضعیت بازار است، لباس از زمانی که تولید میشود تا زمانی که به دست مصرفکننده میرسد گاهاً 200 درصد افزایش قیمت پیدا میکند.
امامی امین در پایان خاطرنشان کرد: درخواست ما این است کسانی که متولی کار هستند اگر واقعاً توانایی اداره این صنف بزرگ با چندین هزار واحد تولیدی پوشاک در استان تهران را ندارند مدیریت را به دیگری واگذار کنند که در این راستا تلاش داریم با هماهنگیهای صورت گرفته با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به ساماندهی این بخش هرچه سریعتر اقدام شود چرا که اتحادیه باید پاسخگو باشد و ما قطعاً از حقوق مصرفکننده کوتاه نخواهیم آمد.
انتهای پیام/ز