به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، جلالالدین محمد شکریه امروز در همایش پلیس، امنیت و اصناف با بیان اینکه حدود یکششم از سرمایههای اقتصادی کشور در دست واحدهای صنفی قرار دارد اظهار داشت: اصناف کشور برای افزایش سرمایههای خود با اینکه از حمایت دولت محروم هستند اما از هیچ فساد و رانتی استفاده نمیکنند.
نایبرئیس اتاق اصناف کشور وجود 400 اتاق اصناف و 7 هزار اتحادیه صنفی در سطح کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: امنیت فیزیکی یکی از مهمترین عناصر و شاخصهای توسعه فعالیتهای صنفی است و بدون شک نبود آن در سطح جامعه شرایط اقتصادی را ملتهب کرده و آثار سوئی را در این بخش بهجای میگذارد.
شکریه تغییرات نرخ ارز و نوسانات بسیار شدید آن را یادآور شد و گفت که بهموجب آن فشار سنگینی بر واحدهای صنفی کشور در ماههای گذشته وارد شد و عنوان کرد: تنشهای اقتصادی بهعلت تغییرات فراوان نرخ ارز در حال حاضر کاهش پیدا کرده و شرایط عمومی جامعه و بازار هماکنون بهسمت ثبات و آرامش پیش رفته است.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان وجود بازرسان سازمان صمت، بازرسان نظام صنفی، بسیج اصناف و نظایر این تشکلها برای برقراری تعادل و ثبات لازم در بازار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با وجود اینکه بهعلت نوسانات اخیر اقتصادی سرمایه اصناف به یکسوم کاهش پیدا کرده اما این جامعه بزرگ همچنان در بسیاری از بخشها سربلند است.
وی مشارکت بسیار بالا در جریان وقوع سیل امسال و کمک به سیلزدگان کشور از یک سو و حمایت از کاروانهای پیادهروی اربعین را تنها گوشهای از فعالیتهای اصناف دانست و ابراز داشت: اصناف یکششم سرمایه کشور را با زحمت و تلاش در اختیار خود دارند در حالی که دامن آنان هرگز به فساد و رانت آلوده نشده است.
نایبرئیس اتاق اصناف کشور اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ و متوسط و نادیده گرفته شدن اصناف از این حمایتهای دولتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در کشورهایی نظیر ژاپن و چین که اقتصاد توسعهیافتهای دارند دولت نهتنها به واحدهای صنفی تسهیلات کلان میدهد بلکه حتی در تأمین وثیقه نیز به آنان کمک میکند.
شکریه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نبوده و اقتصادی کاملاً تهاجمی و پیشرو است اظهار داشت: در صورت اجرای کامل و دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور، واحدهای تولیدی و صنعتی و اصناف کنار هم در برابر هر مشکل اقتصادی و سیاسی و فشار فرهنگی بهخوبی مقاومت میکنند.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان نیاز بنگاههای بزرگ و متوسط اقتصادی به 10 تا 5 میلیارد تومان سرمایه و تسهیلات برای شروع کار را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی و اصناف کشور برای راهاندازی از هیچ تسهیلات بانکی و حمایت خاص دولتی بهرهمند نیستند و دولت باید این رویکرد خود را هرچه سریعتر تغییر دهد.
وی با اشاره به جمعیت 75میلیونی کشورمان در مقابل آمار 2 میلیون و 328 هزار نفری جامعه کارمندان دولتی این وضعیت را با شرایط سایر کشورها مورد مقایسه قرار داد و تصریح کرد: در کشوری نظیر ژاپن با 148 میلیون نفر جمعیت تنها 350 هزار کارمند دولتی مشغول به کار هستند و مابقی افراد در بخش تولید و صنعت فعالیت دارند.
نایبرئیس اتاق اصناف کشور به صدور پروانه بهرهبرداری صنفی برای هر 2 هزار و 500 نفر یک واحد در کشورهای توسعهیافته اشاره کرد و درباره وضعیت کشورمان نیز بیان داشت: در کشورمان برای هر 25 نفر یک واحد صنفی در نظر گرفته شده که با احتساب دستفروشان این آمار حتی به هر 15 نفر یک بنگاه اقتصادی کاهش مییابد.
شکریه تحقق 9 میلیون اشتغال در سطح کشور بدون هیچ حمایتی از سوی دولتها را از جمله ویژگیهای منحصر به فرد اصناف اعلام کرد و گفت: سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد، سهم کشاورزی با همه حمایتها 11 درصد، سهم صنعت 13 درصد و سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور بدون هیچ حمایتی 18 درصد است.
انتهای پیام/ت+