محمد راستاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر یکی از اهداف تحریمهای آمریکا علیه ایران را ایجاد موانع بر سر راه تجارت و حملونقل دریایی دانست و اظهار داشت: در این راستا خوشبختانه با اتکا به توان داخلی و ظرفیتهای موجود در کشور بهخوبی فرایندهای حملونقل تجارت دریایی تداوم داده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، مؤید این مهم را روند رو به رشد تخلیه و بارگیری کالا در بنادر دانست و تصریح کرد: از سوی دیگر تمام طرحهای توسعهای کشور هم برای زیربناهای بندری و هم برای تجهیزات بنادر با قوت خود در حال اجراست.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، مهمترین طرح توسعه بنادر کشور را توسعه فاز سوم پایانه کانتینری بندر شهید رجایی دانست و خاطرنشان کرد: این طرح با اعتباری افزون بر 1000 میلیارد تومان در حال اجراست و انتظار میرود در بازه زمان پیشبینیشده یعنی تا سال 1400 تکمیل شود و به بهرهبرداری برسد.
راستاد با بیان اینکه بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است گفت: مرحله نخست توسعه این بندر انجام شده و اکنون مراحل تجهیز آن طی میشود که بندر چابهار نقش مهم و حیاتی در دالان ترانزیتی شمال ــ جنوب و بهویژه ترانزیت بین کشورهای ساحلی اقیانوس هند، آسیای میانه و افغانستان ایفا میکند.
وی مهمترین بندر کالای اساسی ایران را بندر امام خمینی(ره) دانست و تصریح کرد: این بندر این روزها شاهد حجم انبوه محمولهها و کشتیهایی است که در این بندر تردد میکنند و با استفاده از ظرفیتهای بندری بهخوبی پاسخگوی تقاضا برای واردات کالاهای اساسی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، با اشاره به افزایش 49درصدی تخلیه کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال نسبت به سال قبل خاطرنشان کرد: در استان بوشهر هم بهسبب طول سواحل با خلیج فارس و بنادر متعدد تجاری، زمینه برای بهبود فعالیت رونق تجارت و اشتغال ساحلنشینان فراهم شده است.
راستاد با تأکید بر توسعه زیرساختهای بندری در استان بوشهر اعلام کرد: اکنون افزون بر 70 میلیارد تومان پروژههای بندری در استان بوشهر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز اینکه بندر تجاری بوشهر نقش مهمی در تجارت بینالمللی دارد خاطرنشان کرد: ما دنبال این هستیم که بندر تجاری بوشهر نقش خود را در تجارت بینالمللی بهخوبی ایفاء کند و زمینه تردد، پذیرش و پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما در اسکلههای آن فراهم شود.
وی با تأکید بر نقش مهم بنادر دیگر استان بوشهر در تجارت منطقهای افزود: رونق بنادر کوچکتر استان بوشهر در تجارت منطقهای، کاپوتاژ و فرانشیز کالا از موارد اصلی مورد توجه سازمان بنادر است که در این راستا نقشآفرینی کنند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، لازمه نقشآفرینی بنادر استان بوشهر در تجارت منطقهای و فرانشیز کالا و کاپوتاز را توسعه زیرساختهای بندری دانست و تأکید کرد: توسعه زیرساختهای بنادر استان بوشهر و تناسب یافتن این زیرساختها با تقاضاهایی که وجود دارد مورد توجه ویژه قرار دارد تا در کوتاهزمان، شرایط بنادر استان بوشهر بهگونهای فراهم شود تا بتوانند پاسخگوی حجم تقاضای رو به رشد باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، تقویت تجاری با کشورهای مختلف را یکی از برنامههای سازمان بنادر دانست و اضافه کرد: مهمترین شرکای تجاری ایران از لحاظ صادرات و واردات و ترانزیت کالا کشورهایی هستند که در منطقه وجود دارند است و در این راستا توافقنامههای ترانزیتی متعددی بین جمهوری اسلامی و کشورهای پیرامونی بهویژه کشورهایی که در مسیر دالان ترانزیتی قرار دارند منعقد شده است.
راستاد به توافقنامه تجاری بین جمهوری اسلامی ایران، هندوستان و افغانستان اشاره کرد و گفت: این توافقنامه موسوم به چابهار با هدف بهبود و ارتقای وضعیت ترانزیت کالا بین سه کشور یادشده است که در این میان کشورهای دیگر میتوانند به این توافقنامه بپیوندند.
وی درباره فعالیت تجاری در سطح بینالمللی خاطرنشان کرد: در سطح بینالمللی با مراجع دریایی و سازمانهای متولی بنادر و بازرگانی دنیا ارتباطات گستردهای برای انعقاد تفاهمنامههای همکاری و تشکیل کمیتههای تخصصی همکاریهای دریایی و بندری بهصورت منسجم دنبال میشود تا بتوانیم بهصورت متقابل از مزیتهای کشورها در راستای بهبود وضعیت تجاری و حملونقل دریایی بهره ببریم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران، توسعه گردشگری دریایی را از دیگر اولویتهای این سازمان دانست و تصریح کرد: در توسعه طرحهای دریایی محدودیت خاصی برای پرداخت تسهیلات بهویژه در بخش گردشگری و مسافرتهای دریایی قائل نیستیم.
راستاد بیان کرد: عمده ناوگان مسافری دریایی کشور بهویژه در استان هرمزگان با تسهیلات وجوه ادارهشده سازمان بنادر و دریانوردی و توانمندی صنایع دریایی داخلی نوسازی و بروزرسانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: کماکان این ظرفیت در سازمان بنادر و دریانوردی ایران وجود دارد که در این زمینه استان بوشهر قابلیتهای مهمی در عرصه رشد گردشگری دریایی دارد و باید زمینه تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی با مکانیزمهای حمایتی در پرداخت تسهیلات وجوه ادارهشده در این عرصه فراهم شود.
انتهای پیام/+