به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، در جلسه علنی شورای شهر کرج لایحه اختصاص 150 میلیون تومان برای بازسازی و بهسازی ساختمان اداری استانداری البرز و اجاره دو واحد مسکونی در جهانشهر کرج با ودیعه یک میلیارد تومان به مدت یکسال جهت سکونت مدیران استانداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
علی اصغر کمالی زاده، شهردار کرج در رابطه با این لایحه اظهار داشت: استان البرز استانی نوپا بوده و استانداری از امکانات کمی برخوردار است که همین امر مشکلاتی را در این حوزه به وجود آورده است.
وی افزود: بر اساس این لایحه مبلغ یک میلیارد تومان جهت اجاره دو واحد مسکونی برای مدیران استانداری در قالب ماده 16 و نیز مبلغ 150 میلیون تومان برای تعمیرات بخشهای داخلی استانداری در نظر گرفته شده است.
رحیم خستو نایب رئیس شورای شهر کرج در این جلسه، اظهار داشت: اگر قرار است این کمک انجام شود چه اصراری است که در جهانشهر این کار انجام شود و در مناطق متوسط شهری نیز میشود نسبت به رهن منزل این مدیران اقدام کرد.
وی افزود: در این روزها شهرداری در مورد تامین بودجه در بسیاری از موارد با مشکل مواجه است و خواهش من این است که همکاران محترم به این لایحه رای منفی بدهند چون تبعات آن در خواستهای مکرری است که صورت میگیرد.
عباس زارع دیگر عضو شورای شهر کرج با اشاره به سخنان خستو، اظهار داشت: به این لایحه رای میدهم ولی این گله مندی سر جای خود وجود دارد که در نظام مدیریتی ما همه غریبه هستند این اتفاقی است که باید به آن توجه شود و امیدوارم از این به بعد از ظرفیتهای داخلی استان البرز استفاده شود.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود که اجاره یک آپارتمان در جهانشهر متر مربعی چند است،بیان کرد: در بند الف این لایحه آمده که این واحدها توسط شهرداری اجاره شده و در اختیار استانداری قرار داده می شود و اینکونه نیست که این پول در اختیار استانداری قرار گیرد و واحدها توسط شهرداری به مدت یک سال اجاره میشود.
عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه ما هم یک روابطی با استانداری داریم،گفت: کمیسیون ماده پنج ماهها است که معطل مانده است که باید در این زمینه فکری شود و این واحدها باید به مدت یکسال در اختیار استانداری قرار گیرد.
حسین محمدی عضو موافق این لایحه در این جلسه اظهار داشت:در استان البرز برخلاف استانهای دیگر مدیران منازل سازمانی ندارند و برخی اوقات در برخی از استانها که سازمان محیط زیست منزل سازمانی نداشت شهرداری نسبت به اجاره منازل مسکونی برای مدیران محیط زیست اقدام میکرد و در اختیار مدیران قرار میداد،برای تعامل و کمک دادن انجام این کار دارای ایراد و اشکالی نیست.
مهدی حاج قاسمی دیگر عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه در این لایحه همه نظرات خود را اعلام کنند و باید در رای گیری مشارکت کنند،گفت: نباید فضا به سمتی برود که تخریب دولت متصور باشد و این موضوع نیازمند دقت ویژه است.
اکبر سلیم نژاد رئیس شورای شهر کرج در این جلسه با موافقت با این لایحه اظهار داشت: استانداری تنها نهادی است که در استان حاکمیت و اعمال قانون میکند،تمام کارهای شورای شهر و شهرداری با استانداری است و در بسیاری از موارد این کمکها به دیگر دستگاهها انجام شده است،این کمک ودیعه است و به شهرداری بر میگردد، استان البرز تازه تاسیس است و مدیران آن محل سکونت ندارند و استانداری البرز برای رفع این مشکل از ما کمک خواسته که اگر مضایقه کنیم درست نیست.
منصور وحیدی دیگر عضو شورا در مورد این لایحه، گفت: در این دو سال به همه ارگانها نظر مساعد داشتیم و نظر ما هم نسبت به استانداری مساعد است در مورد بیمارستان امام خمینی (ره) همه نظر مثبت داشتند و از آن لایحه دفاع کردند.
وی با تایید سخنان خستو دیگر عضو شورا، افزود: باید چهارچوبی برای این کار درنظر گرفت،گذاشتن یک میلیارد تومان ودیعه برای این موضوع منطقی نیست و برای این شورا تبعات دارد و این موضوع شائبه بده بستان را در اذهان متبادر میکند ،باید اعلام کنم که این موضوع خواسته ما نیست استانداری هم نمیخواهد که ما تصمیم غلط بگیریم.
وی افزود: حتما قرار نیست که معاون استاندار در جهانشهر منزل داشته باشد بلکه در مناطق دیگری هم ساکن شود مشکلی نیست و آیا نمیشود در خانه کوچکتری شروع کرد،با کلیات قضیه مخالف نیستم اما با تعین رقم مخالفم.
وحیدی با بیان اینکه از شهردار حمایت میکنیم و باید در این مدت باقی مانده باید کار کنیم،تصریح کرد: مبلغ این کار باید منطقی باشد،شورای شهر کمکهای مختلفی در موضوعات مختلفی انجام داده است.
رحیم خستو دیگر عضو شورا در این جلسه با اعتراض به سخنان وحیدی در مورد کمک بابت عتبات عالیات و دیگر اقدامات فرهنگی شورای شهر کرج، اظهار داشت: کمکهایی که در این موارد انجام شد جنبه عمومی داشت و شورای شهر تا به حال کمک شخصی به هیچ کس انجام نداده است.
در این هنگام لایحه شهرداری توسط اکبر سلیم نژاد به رای عمومی گذاشته شد و این موضوع با رای اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
انتهای پیام/ش