حمایت میرزاده در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره طرح مجلس برای رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی و در پاسخ به این پرسش که " چرا در این طرح نمایندگان مجلس کار آموزش زبان انگلیسی را به آموزشگاههای خصوصی واگذار کردهاند؟ آیا این ادامه همان مسیر خصوصیسازی آموزش وپرورش نیست" اظهار کرد: این طرح را امضاء نکردهام و اینکه اسم بنده در طرح آمده به معنای امضای آن نیست.
وی افزود: بنده با عنوان طرح یعنی رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی کاملا موافق هستم چرا که زبان علم فقط انگلیسی نیست و به سایر زبانها مانند روسی، آلمانی و حتی زبان قومیتها نیاز است و معتقدم اصل 15 قانون اساسی باید مدنظر باشد و زبان اقوام در مدارس تدریس شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: انحصار زبان انگلیسی باید شکسته شود و فضا برای آموزش سایر زبانها فراهم شود اما اینکه آموزش سایر زبانها به آموزشگاههای آزاد سپرده شود و کار به سمت خصوصیسازی آموزش برود قطعا با آن مخالفم.
میرزاده با اشاره به اینکه طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی هنوز به کمیسیون آموزش نیامده است و فعلا فقط در حد یک طرح و پیشنهاد است، ادامهداد: به نظر میرسد اگر طرح در کمیسیون مطرح شود هم در آنجا و هم در صحن علنی مجلس رد خواهد شد.
به گزارش تسنیم در بخشی از طرح یک فوریتی مجلس برای رفع انحصار از زبان انگلیسی آمده است: "با تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزشو پرورش مکلف است امکان آموزش سایر زبانهای مهم بینالمللی و منطقهای را به صورت اختیاری فراهم آورد و دانشآموزانی که گرایش نظری را برای تحصیل انتخاب کرده یا میکنند لازم است حداقل مهارت مکفی در یکی از زبانهای مورد تایید را کسب کنند.
دانشگاههای کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط میتوانند در اجرای این قانون نسبت به تفاهمنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، انجمنهای علمی و فرهنگی، نهادهای دولتی و مدنی یا کنسرسیومی از آنها در کشورهایی که آموزش زبان آن کشورها به لحاظ گسترهای بین المللی و منطقهای، مراودات فرهنگی و تجاری دارای اولویت است اقدام کنند.
میزان ارائه خدمات آموزش همگانی در خصوص هر زبان متناسب با مشارکتی خواهد بود که کشور یا کشورهای طرف تفاهم در یک برنامه حداقل 15 ساله از طریق همکاریهای علمی و فنی، اعزام مدرس و ارائه بورسیه برای تربیت مدرس و معلم در پردیسهای بین المللی دانشگاههای کشور و بخشی از هزینههای برقراری دورههای آموزشی در مناطق محروم و کمک هزینه دانشآموزان فاقد توان مالی تقبل خواهند کرد.
با تصویب این قانون آموزش و پرورش مکلف خواهد بود آموزش زبانهای موضوع این قانون و زبان انگلیسی را صرفاً از طریق آموزشگاههای آزاد تحت نظارت آن وزارتخانه و حداکثر معادل سه سال تحصیلی منحصراً برای دانش آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند؛ همچنین وزارت آموزشو پرورش مکلف است برای تسهیل در بهرهمندی حداکثری دانشآموزان از خدمات آموزشگاههای آزاد نسبت به تعیین سطوح قیمتی ارائه خدمات آموزشی در این آموزشگاهها نظارت و اعمال مقررات کند. دانشآموزانی که خواهان تحصیل در گرایش نظری بوده و قادر به تامین حداقل هزینه آموزشگاههای آزاد نباشند میتوانند از بورسیههای مذکور در این قانون بهرهمند شوند."
انتهای پیام/