به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار امروز(دوشنبه 22 مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.
وکلای ملت در نهایت با 137 رای موافق، 52 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
پس از آن مواد این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
متن ماده واحده این لایحه به شرح زیر است:
نهادها و دستگاه های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاههای یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
انتهایپیام/