به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی تاجیکستان بنا بر حکمی که اخیرا آن را اعلام کرده است، از مورخ 15 آگوست 2019 «پیمان ملی تاجیکستان» را یک گروه افراطی و تروریستی اعلام کرده و تمام فعالیتهای آن را در تاجیکستان غیرقانونی دانست. این امر در پی نامه دادستانی کل این کشور و وارد آوردن این اتهامات از سوی دادگاه عالی بررسی و تایید شده است. بر این اساس تمامی فعالیتهای این گروه و هواداران و طرفداران آن در تاجیکستان ممنوع شده، سایتهای وابسته به این گروه مسدود، و انتشار تمامی محتواهای چندرسانهای همچون ویدئو و تصاویر و حتی ادبیات و برگههایی در مورد آنها در قلمرو این کشور ممنوع میشود.
با وجود این، همچنان این سوال اساسی باقی است که آیا اساسا با صدور چنین حکمی از سوی دادگاه عالی تاجیکستان چیزی قرار است تغییر کند؟
در وهله نخست باید اشاره داشت که در این بیانیه منتشر شده، هیچ سند، مدرک و حتی دلیل روشنی برای تروریستی اعلام شدن یک ائتلاف سیاسی اپوزوسیونی عنوان نشده است. دادستانی تاجیکستان هم علت ارائه چنین درخواستی را مطرح نکرده و مشخص نیست دادگاه عالی نیز بر چه اساسی و بر پایه چه دادههایی اقدام به صدور چنین حکمی نموده است. این موضوع شائبههای سیاسی بودن این اقدام را افزایش میدهد.
از طرف دیگر نیز اگر بپذیریم به دلیل حضور حزب نهضت اسلامی در این ائتلاف، دادگاه عالی چنین حکمی داده باشد، باز هم سه مساله کلیدی همچنان باقی است: نخست، تعمیم اصول و محورهای «اقدام تروریستی» از یک حزب به یک ائتلاف با حضور 4 گروه سیاسی بر مبنای چه روند حقوقی و قانونی صورت گرفته است؟؛ و دوم، اساسا تروریستی اعلام شدن حزب نهضت اسلامی نیز خود محل تردید جدی است و همچنان قابل پذیرش نمیباشد. هیچ کشوری نیز تاکنون این ادعای دولت تاجیکستان را درباره نهضت نپذیرفته است؛ و سوم، اساسا دولت تاجیکستان تاکنون تعریف مشخصی در فرایندهای حقوقی خود از «تروریسم» ارائه نداده است، و ما میبینیم که بعضا در کنار داعش و القاعده، یک ائتلاف سیاسی اپوزوسیونی در اروپا قرار میگیرد که هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند. لذا، اگر بر این اساس نیز حکمی صادر شده باشد فاقد اعتبار کافی برای اجرایی شدن است.
از سوی دیگر به وضوح روشن است که هیچ کشوری همانطور که تروریستی اعلام شدن حزب نهضت را نپذیرفت، طبیعتا به طریق اولی این حکم دولت تاجیکستان علیه پیمان ملی را نیز نخواهد پذیرفت. به ویژه اگر کشورهای اروپایی مورد توجه باشد. مساله اخیر شرفالدین گدایف، عضو رهبری پیمان ملی تاجیکستان که در یک فرایند عملیاتی و اطلاعاتی از روسیه به تاجیکستان بازگردانده شد، و در نهایت دولت وادار به آزادی وی و بازگشت او به هلند شد، خود نشانهای روشن برای این موضوع است.
برخی دیدگاههای سیاسی، این موضوع را دلیل و بهانه مستحکمتری برای برخورد دولت با فعالیتهای احتمالی پیمان ملی در داخل تاجیکستان میدانند. به ویژه طی یک سال اخیر که پیمان ملی فعالیتهای رسانهای خود را گستردهتر کرده و با نزدیک شدن به فرایندهای انتخاباتی در سال 2020، این فعالیتها میتواند چالشهایی برای دولت ایجاد کند. با این وجود، باید اشاره داشت که در عمل نیز این موضوع بعید است به نتیجهای خاص و متفاوت منجر شود. چرا که تا پیش از این نیز هر شخصی به واسطه کوچکترین ارتباطی با اعضای پیمان ملی، پیگیری فعالیتهای آنها و حتی بروز کوچکترین نشانهای از این موارد، همچون لایک کردن یک پست وابسته به این گروه در شبکههای اجتماعی، محکوم و زندانی شده. لذا، مادامی که هیچ روند شفاف حقوقی و قانونی برای برخوردهای سخت وجود ندارد و همه فرایندها عمدتا تشریفاتی است، حضور یا عدم حضور چنین حکمی در مقام عمل، تاثیرگذار نیست. عملا پاسخ اصلی به این پرسش آن است که آیا دولت تاجیکستان واقعا به «احکام قانونی» برای اقدامات سیاسی خود نیاز دارد؟
در همین راستا، پیمان ملی نیز با انتشار بیانیهای این حکم را غیرقانونی دانسته و آن را رد میکند. این ائتلاف سیاسی در بیانیه خود تصریح میکند که این اقدام با انگیزههای سیاسی صورت گرفته و وجهه قانونی ندارد و میافزاید: «ما حکم دادگاه عالی را در خصوص پیمان ملی تاجیکستان، غیرقانونی میشماریم، چرا که حداقل 16 ماده قانون اساسی را در آن نقض نموده است».
پیمان ملی همچنین با اشاره به بندهای 6، 8، 10، 19، 28، 30، 84 و 87 از قانون اساسی این کشور که عمدتا مربوط به حقوق شهروندان و رویههای قانونی است، تاکید میکند که «مبارزه با تروریسم برای آنها (دولت) وسیلهای برای تجارت سیاسی با شرکای استراتژیک و جامعه جهانی گردیده است».
تیمور ورقی، سخنگو و مسئول اطلاع رسانی پیمان ملی نیز در مصاحبهای با اشاره به این که این حکم تنها وجهه تاجیکستان را در مجامع جهانی خدشهدار میکند، اظهار میدارد: بسیار مایل بودم بدانم که وکیل مدافع پیمان ملی تاجیکستان در محاکمه چه کسی بود و کدام بندهای آییننامه پیمان یا عملکردهای آن تروریستی خوانده شدهاند؟ خوب میشد پاسخ این سؤال ها را جامعه جهانی و مردم تاجیکستان دریافت میکردند.
ورقی همچنین با اشاره به این که پیش از این چنین احکامی در نشستهای سازمان ملل در ژنو، و نشستهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، به شدت رد شده است، تاکید میکند که «این حکم در واقع اعتراف دولت به قدرت پیمان ملی است».
انتهای پیام/