به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از کارکنان بازنشسته دولتی علیه مدیرعامل یکی از اتحادیههای تعاونی مسکن در قم مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر، بلافاصله موضوع در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: در ادامه و پس از استعلامات مربوطه و انجام تحقیقات میدانی مشخص شد دامنه موضوع گستردهتر از یک شکایت بوده و تعاونی مذکور که متصدی تقسیمبندی و تفکیک 100 هکتار از زمینهای منطقه پردیسان قم از سالهای 1370 تاکنون بوده توانسته بهصورت باندی با تنظیم وکالتنامههای صوری تعدادی از زمینهای مرغوب این منطقه را در سالهای اخیر تصاحب کند.
سردار آقاخانی گفت: همچنین مشخص شد متهم سایر زمینها را بر روی سند به قیمت تعاونی به مشتری واگذار کرده اما از مشتریان قیمت روز ملک که تفاوت زیادی با قیمت دولتی داشته را دریافت کرده است.
وی ارزش کلاهبرداری مذکور را برابر اعلام نظر کارشناسان بیش از 400 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در ادامه تحقیقات، اسناد و مدارک شرکت و اوراق پروندهها مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و مشخص شد شرکت مذکور در این زمینه تخلفات گستردهای را مرتکب و مدیرعامل و همدستانش مبادرت به تصاحب زمینها به نام خود و سایر اعضای خانواده و یا فروش آن به افراد دیگر کردهاند.
فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: سرانجام با انجام اقدامات پلیسی و برای جلوگیری از متواری شدن متهمان و همچنین جلوگیری از خارج کردن اسناد و مدارک از شرکت و امحاء آنها، متهم اصلی و 2 تن از همدستان که به استان تهران متواری و مخفیشده بودند، طی نیابت قضائی دستگیر و پس از انتقال به استان قم و تفهیم اتهام، در نهایت با قرار قانونی روانه زندان شده و دفتر این شرکت نیز پلمپ شد.
سردار آقاخانی با تأکید بر آسیبشناسی و اصلاح ساختاری شرکتهای تعاونی مشابه، افزود: بایستی ردههای نظارتی نسبت به عملکرد خویش پاسخگو بوده و با دقت و نظارت مستمر و انتصابات شایسته، زمینه شیوع چنین جرائمی را خشکانده تا شاهد از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایههای اجتماعی و مالی شهروندان خصوصاً قشر زحمتکش کارکنان دولت نباشیم.
انتهای پیام/ش