به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88، حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی، از اهداف تشکیل «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» عنوان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون ذیربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، اعضای این کمیسیون اعلام شده است.
در تبصره دوم این ماده نیز آمده است: مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رییسجمهور لازمالاجرا خواهد بود و ماده 19 قانون نیز تاکید کرده است: موسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون هستند.
28 اردیبهشت امسال، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شیوهنامه قانون مزبو را تدوین و در ماده یک ضمن تعریف موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، برخی مصادیق این موسسات را اعلام کرد که کانون سردفتران و دفتریاران و "کانونهای وکلای دادگستری" از جمله این موسسات بودند و طبق قانون باید نسبت به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات اقدام کنند و به درخواست متقاضیان برای دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد.
حتی در ماده هشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.
اما نکته جالب این است که تا به امروز "کانون سردفتران و دفتریان" و "کانونهای وکلای دادگستری" که از جمله مصادیق موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی عنوان شدهاند، به قانون تمکین نکرده و از هرگونه شفافیت و ارائه اطلاعات در حوزه خود خودداری و پرهیز میکنند و حتی حاضر نیستند اطلاعات لازم را در اختیار اعضای خود قرار بدهند چه برسد به مردم!!!
به طوری که اخیراً یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز به خاطر رعایت نکردن همین قانون از سوی کانون وکلا و ارائه نکردن اطلاعات لازم به رغم درخواست کتبی، از رئیس کانون وکلا شکایت کرد و دقیقاً عین همین اتفاق در کانون سردفتران نیز رخ داده و یکی از سردفتران که تقاضای ارائه اطلاعاتی در خصوص مصوبات و مسائل مالی کانون را کرده بود، با در بسته مواجه شد!
ضمن اینکه در ماده چهارم شیوهنامه نیز پیشبینی شده اطلاعات مالی و محاسباتی موسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی مانند میزان بودجه مصوب سالانه، میزان حق عضویتهای دریافت شده، درآمدهای موسسه از محل هدایا، کمکها، موقوفات و سایر منابع درآمدی، صورتهای مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس موسسه و هزینههای موسسه به تفکیک سرفصلهای هزینه باید در پایگاه اطلاعرسانی آنها در دسترس «عموم» قرار گیرد اما کانون سردفتران و دفتریاران و کانون وکلا نه تنها چنین اطلاعاتی را روی پایگاههای اینترنتی خود قرار ندادهاند و آن را به عموم اعلام نمیکنند بلکه حتی اعضای خود را هم نامحرم میدانند.
ماده 8 شیوهنامه تصریح دارد که تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا، نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده، تعداد و مشخصات پروانههای معلق یا باطل شده، میزان جریمههای نقدی وصول شده و تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی هم از دیگر اطلاعاتی است که این موسسات باید با حفظ محرمانگی در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما اگر تا به امروز شما اطلاعاتی در این حوزه دیده باشید، ما هم دیدهایم!
در ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتکاب عمدی ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف قانون و هر فعل یا ترک فعل که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد، جرم محسوب و پیشبینی شده که مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300 هزار تا 100 میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم شود.
ضمن اینکه در ماده 22 پیشبینی شده است، چنانچه هر یک از جرائم یادشده، در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال میشود.
همه اینها در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در ابتدای جلسه درس خارج فقه 23 مهر ماه سال گذشته بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده و فرمودند: "مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند."
حجتالاسلام رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه هم 29 مهر در جلسه شورای عالی اداری "شفافیت" را اصلیترین راهکار پیشگیری از "فساد اقتصادی" عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز 30 مهر در نشست خبری خود گفت: "معتقدیم شفافیت به سلامت و اعتماد مردم کمک میکند؛ گاهی اوقات اعمال صحیح انجام میشود اما چون شفاف نیست دیگران دچار بی اعتمادی میشوند؛ هر اقدامی که به اعتماد مردم و سلامت دستگاه اجرایی کمک کند، مورد حمایت ماست. بخشی از این شفافیت نیازمند بهکارگیری سامانههای مختلف است که تعدادی از آنها در قوانین احصا شده و در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم که یک یک تکالیف مندرج در برنامه ششم و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند و ببیند دستگاهها به تکالیف خود عمل کردند یا خیر و هر جا قصور یا تقصیر بود در گام اول با هشدار و تذکر و اگر اعتنایی نشد، با تعقیب قضایی پیگیری کنند."
اکنون باید دید با مسئولان کانون سردفتران و کانون وکلای دادگستری که از هیچ تلاشی برای عدم شفافیت و انتشار اطلاعات فروگذار نمیکنند، مطابق قانون برخورد میشود یا خیر؟
انتهای پیام/