به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، محمد تقیزاده امروز در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهمیت موضوع بازآفرینی در استان تهران اظهار داشت: شهرستان اسلامشهر هم به لحاظ دومین شهرستان پرجمعیت استان تهران و هم به دلیل شرایط خاص و وجود بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی از اهمیت ویژهای در حوزه بازآفرینی برخوردار است.
وی با تأکید بر جلب اعتماد عمومی به حاکمیت، نظام و رضایتمندی مردم تأکید کرد: بیش از 86 درصد جمعیت اسلامشهر شهرنشین هستند و تقاضا دارم دستگاههای شهرستانی و استانی اهتمام جدی به موضوع بازآفرینی در همه ابعاد داشته باشند چرا که رضایت و جلب رضایتمندی مردم از وظایف ماست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران به اینکه بازآفرینی تنها محدود به محلات هدف نمیشود افزود: خطکش نگذاریم و بافت فرسوده را جدا سازیم بلکه اقدامات ما باید پیشگیرانه باشد که عدم رسیدگی به مسائل شهری در نقاط غیرهدف ممکن است سبب افزایش بافتهای فرسوده شود.
تقیزاده سپس با اشاره به مصوبات نشست بازآفرینی بافتهای فرسوده در اسلامشهر تصریح کرد: امیدوارم مسائل و موضوعات مطرح شده در نشست امروز در قالب برنامههای منسجم و در قالب ارائه اقدامات مشترک شهرداریهای اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد و دستگاههای اجرایی خدماترسان شهرستان به فرمانداری مصوب و به بازسازی، بهسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده کمک کند.
وی ادامه داد: به منظور تسهیل فضاها و نوسازی و اقدامات مشترک به صورت ویژه، دفاتر تسهیلگری باید در شهرستان راهاندازی و امور پیگیری شود و ما نیز در پروژههایی که محرک توسعه شهر باشد با همه محدودیتها و سختیهایی که در این راستا وجود دارد با نگاه تسهیلگری به موضوع مورد بررسی مینگریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: طرحها، پروژهها و درخواستهایی که از سوی ستاد بازآفرینی اسلامشهر به مجموعه استان میآید را خارج از موضوع کار کارشناسی و خارج از زمانبندی و نظام بوروکراسی اداری باید با سرعت بیشتری بررسی شود تا بتوان خدماتی در حوزه بازآفرینی ارائه کرد.
تقیزاده با اشاره به اینکه تنها 6 ماه تا پایان سال برای جبران عقبماندگیها فرصت است خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان برنامههایشان را در قالب اقدام مشترک که مشخصات فنی داشته ارائه و بلافاصله پروژه و الزامات فنی و برآورد لازم را به پیوست برنامه اقدام مشترک بدهند تا سازمان مدیریت بتواند به راحتی و سرعت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.
انتهای پیام/ح