به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمتزاده و پس از پایان آخرین دفاعیات احمدرضا لشگریپور نماینده دادستان در جایگاه حاضر fi و ادعای نعمتزاده مبنی بر نوشتن نامه محرمانه به قاضی اشاره کرد.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: مطالب محرمانهای وجود ندارد و روزانه چند نامه شامل ملاقات با دادستان و یکسری خاطرات به شعبه ارسال میشود که هیچ کدام جنبه حقوقی ندارد و من مطالب محرمانه از آن استخراج نکردم و روزها دهها نامه از بند زنان توسط وزارت اطلاعات میآید.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان افزود: خانم نعمتزاده مدعی است شاکی خصوصی ندارد در حالی که در این پرونده تعداد بسیار زیادی شاکی خصوصی وجود دارد و اگر هم شاکی خصوصی وجود نداشت شاکی این پرونده جامعه و مدعیالعموم هستند.
وی افزود: خانم نعمتزاده بارها بر مالباخته بودن خود تأکید کرد در حالی که حتی اگر چنین موضوعی به اثبات برسد رافع مسئولیت کیفری وی نیست. خانم نعمتزاده میگوید شخصیت من طوری است که اتهامات به من منتسب نمیشود در حالی که اولا برای شما در مرحله تحقیقات پرونده شخصیت تشکیل داده شده و ثانیا ما با ادله قانونی و مُر قانون سر و کار داریم و حاشا کردن بدون دلیل برای ما سندیت ندارد. شما باید در وقت زیادی که برای دفاع داشتید توضیح میدادید که چرا فعالیتهای شرکت رسا به تدریج به رساپخش منتقل شده است.
نیازآبادی ادامه داد: خانم نعمتزاده ادعا دارد انسانی مدیر و متخصص است اما در جاهایی که تخلفی صورت گرفته میگوید اطلاع و آگاهی نداشته است.
وی به فقدان حسننیت در نعمتزاده اشاره کرد و گفت: یک مورد فقدان بارز حسن نیت در نعمتزاده این است که از زمان آغاز رسیدگی به پرونده در مرحله تحقیقات تاکنون یک قدم هم برای پرداخت بدهی برنداشته است و قطعا رسیدگی به اتهامات شما هیچ منافاتی با رسیدگی به اعضای شبکه احتمالی ندارد و مواردی به دادستانی گزارش شده و قطعا گزارش میشود.
نماینده دادستان همچنین درباره لشگریپور گفت: آقای لشگریپور نیز معتقد است در جلسات هیئت مدیره مجوز اعطای تخفیفات داده شده اما سوال این است که به عنوان مدیرعامل اجرایی و به موجب قانون تجارت چرا زیر بار مجوزها رفته است.
وی خطاب به لشگریپور گفت: شما مدیرعامل شرکتی بودید که در مجموعه فعالیتهای آن کاملا دخالت داشتید و خروجتان از شرکت دیرهنگام بوده و همین خروج دیرهنگام نیز نفع شخصی داشته است.
نماینده دادستان همچنین از شرکتهای تولید دارو گلایه کرد و گفت: درست است که در پرونده حاضر شرکتهای تولید دارو شاکی هستند اما از آنها انتظار بود، رسالت اصلی خود را برعهده بگیرند و آن هم اعطای دارو به تمام شرکتهای توزیع کننده است و انتظار میرود وزارت بهداشت وظایف خود را در راستای نظارت قانونی به درستی انجام دهد.
انتهای پیام/