به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد که با کارگرانش دچار مشکل شدهاند، تصریح کرد: در مجموع در تصویب قانون خصوصیسازی دچار نواقصی هستیم.
شریعتمداری ادامه داد: کسانی که خریدار این شرکتها هستند باید تا ماهها پس از خرید، مخصوصا آنهایی که بدهیهایی به نهادها و سازمانهای مختلف داشتند از سوی سازمان خصوصیسازی حمایت شوند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم. کارخانههایی مثل هپکو و آذرآب نیز اشکال ساختاری داشتهاند که این موضوع مربوط به چگونگی خصوصیسازی آنهاست که در دولت قبل رخ داده و در این دولت خود را نشان داده است ولی در هر حال راه آن تنها بازگشت کارخانهها به دولت نیست. تعیین تکلیف مالکیت شرکتها و تثبیت این مالکیت به گونهای که کارگران احساس کنند در آینده این شرکتها از شرایط باثباتی بهرهمند هستند یکی از مهمترین دغدغههاست و در ادامه چگونگی نظام پرداخت ها هم که به سبب همین موضوع دچار مشکل میشود، دغدغه دیگری است و باعث اعتراض کارگران میشود.
وی اظهار داشت: برخی از این تغییرات باید با اصلاح قانون انجام شود که الان در بررسی مجدد قانون واگذاری ممکن است پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد اعلام شود که نیروی کار در این کارخانهها بهتر حفظ شود. قانون جامع حمایت از معلولان با حمایت همین دولت تصویب شده که آییننامه اجرایی آن در کمیسیونهای مختلف پیگیری میشد که امروز این مادههای 12 و 13 این آییننامه در دست بررسی قرار گرفته که یکی پس از دیگری تصویب خواهد شد.
وزیر کار همچنین در پاسخ به این سوال که برنامهای برای ثبت شکایات کسانی که یارانهشان قطع میشود وجود دارد یا نه، تصریح کرد: میتوانند به شعب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند و شکایت خود را در پایگاه اینترنتی آن تا 200 کلمه اعلام کنند.
وی افزود: تا الان برای حذف هفتصدهزار نفری که در مرحله اول انتخاب شدهاند حدود 10 هزار شکایت در اختیار وزارت کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/