به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سرآغاز اوجگیری تحولات کویتاش پیرامون وضعیت آلماسبیک آتامبایف را میتوان لغو مصونیتهای حقوقی وی توسط پارلمان در نظر گرفت. با توجه به قانون اساسی قرقیزستان، روسای جمهور سابق از یک سری مصونیتهای حقوقی و قضائی برخوردارند که آنها را از پاسخگویی به موارد زیادی از اتهامات مبری میکند.
تاکنون تنها دو نفر حائز دریافت این وضعیت شدهاند: خانم روزا اتونبایوا، رئیسجمهور موقت سال 2011 و آلماسبیک آتامبایف که سال 2016 دوره ریاستجمهوری وی پایان یافت. عسکر آقایف و کورمانبیک باقیاف، به دلیل خروج از کشور این شرایط را از دست دادهاند.
با توجه به این قانون، آغاز تنشهای سیاسی و حقوقی میان جناحهای حامی آتامبایف و جینبیکاف در سطح مشخصی قرار داشت. در مورد اطرافیان آتامبایف اتهاماتی مطرح میشد و او تلاش میکرد با کنشهای سیاسی و دسترسی به دادههایی که داشته است، اقدام به موازنه با جینبیکاف و حامیان او که قدرت را در دولت در دست داشتند، نماید.
در همین حال، اتهامات بسیاری از سوی گروههای حامی رئیسجمهور فعلی علیه آتامبایف مطرح میشد. اما پیگیری، بررسی صحت و سقم و اثبات این اتهامات در مراجع حقوقی و قضایی، به در بسته مصونیت آتامبایف میخورد.
از این مرحله بود که گروه رقیب آتامبایف تصمیم به ملغی کردن مصونیت حقوقی و قضایی وی کرد. در این راستا با توجه به اکثریت حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرقیزستان که بخشی از آن را حامیان جینبیکاف تشکیل میدادند و با حمایت دیگر گروههای مخالف آتامبایف، کمیسیونی ویژه برای لغو وضعیت «رئیسجمهور سابق» از آتامبایف تشکیل شد.
در نهایت طی مدتی کوتاه، در ماه ژوئن این کمیسیون نظر نهایی خود را اعلام کرد و همانطور که انتظار میرفت، پارلمان قرقیزستان تصمیم به لغو مصونیتهای آتامبایف گرفت. بر این اساس، در مورخ 15 مه 2019، اصلاحات قانون اساسی بر مبنای این تصمیم صورت گرفت.
از این پس بود که یک به یک احضاریههای وزارت کشور و پلیس برای آتامبایف به منظور بازجویی و ارائه توضیحات ارسال شد. با این حال آتامبایف روند لغو مصونیتهای خود را غیرقانونی دانسته و به هیچ کدام از احضاریهها پاسخ نداد. تا این که نیروهای ویژه وزارت کشور به محل استقرار وی در کوی تاش حمله کرده و او را در نهایت دستگیر و زندانی میکنند.
با این حال، وکلای وی در حین برگزاری جلسات دادگاه و مطرح شدن اتهامات مختلف علیه وی، با استناد به بند 2 قانون اساسی این کشور، اظهار میدارند که لغو مصونیت حقوقی و قضائی وی، غیرقانونی بوده است. این درخواست برای دادگاه قانون اساسی این کشور ارسال میشود.
در آغاز بررسی این پرونده، وکلای آتامبایف خواستار عدم حضور کاریبیک دویشیف، رئیس دادگاه قانون اساسی شدند. به عقیده آنها، او به عنوان مشاور برادر رئیسجمهور فعلی، اصیلبیک جینبیکاف که پیشتر رئیس پارلمان این کشور بود، فعالیت کرده و این میتواند مانع بررسی عادلانه این پرونده شود. اما درخواست آنها رد شد.
در ادامه، پارلمان نیز به این مقوله ورود کرده و تردیدهایی در خصوص بیطرفی در این پرونده، زمانی که ارکینبیک مامیروف، معاون رئیس دادگاه قانون اساسی بررسی آن را آغاز کرد، مطرح کرد.
به عقیده آنها وی یکی از منتقدین جدی اصلاحات صورت گرفته بر قانون مصونیت روسای جمهور سابق، پیش از تصویب آن بوده است. این بار هیات منصفه با درخواست نمایندگان پارلمان موافقت کرده و مامیروف را از حضور در این پرونده منع کرد.
در نهایت صبح امروز اتاق قانون اساسی دادگاه عالی قرقیزستان تصمیم نهایی خود را در خصوص شکایف وکلای آلماسبیک آتامبایف در خصوص لغو مصونیتهای حقوقی و قضائی وی اعلام کرد.
بر این اساس، هیات منصفه تصمیم گرفتند که درخواست قانون جدید برای وضعیت رئیسجمهور سابق مخالف مبانی قانون اساسی قرقیزستان نیست.
در این تصمیم تصریح شده است: «این موضوع در اصلِ غیرقابل پذیرش بودن اجرائیات عطف به ما سبق قرار ندارد، چرا که هنجارهایی که پیش از آن وجود نداشتند و یا معتبر نبودند را شامل نمیشود».
دادگاه قانون اساسی همچنین اظهار داشت که «ممنوعیت فعالیتهای سیاسی رئیسجمهور سابق» نیز در تناقض با قانون اساسی نمیباشد.
وکلای آلماسبیک آتامبایف گفتهاند تنها چیزی که در این راستا غیرقانونی شناخته شده این اظهارات است که «رئیسجمهور میتواند مصونیتهای رئیسجمهور سابق را با اقدامات خود لغو کند». با این حال، آنها همچنین افزودهاند که تصمیم دادگاه قانون اساسی موضوع درخواست آنها نبوده است.
در همین حال، آتامبایف که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی به سر میبرد، از چندی پیش تهدید کرده که اگر به زور وادار به حضور در دادگاه شود، اعتصاب غذا خواهد کرد. این اظهارات آتامبایف در حالی مطرح شده بود که دادگاه خواهان حضور وی در دادگاه بررسی پرونده آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف شده بود.
در همین حال، در عرصه سیاسی نیز جدالها همچنان ادامه دارد. هفته گذشته یکی از اعضای ارشد حزب سوسیال دموکرات و از چهرههای نزدیک به آتامبایف، اظهاراتی را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد که برادر رئیسجمهور فعلی، اصیلبیک جینبیکاف را متهم اصلی پرونده مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک میدانست.
به عقیده وی تمامی اقدامات صورت گرفته در تعامل با شرکت چینی TBEA بر اساس قانون تصویب شده در پارلمان صورت گرفته است. با این حال، فرایند تصویب این قانون به جای طی مراحل قانونی در 45 روز، با نفوذ و تصمیم رئیس وقت پارلمان، در یک روز به تصویب رسیده است. دادستانی قرقیزستان نیز در بیانیهای اعلام کرده که این اتهامات را بررسی خواهد کرد. گفتنی است یکی از اتهامات مطرح شده علیه آتامبایف و اطرافیانش، مساله نیروگاه حرارتی بیشکک بوده است.
انتهای پیام/