عبدالوهاب بخشنده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ایلام اظهار داشت: مهمترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد رجوع به داوری است.
به گفته معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام برگزاری کلاس آموزشی به جهت تربیت افراد متقاضی برای داوری در سطح استان ایلام برگزار که خروجی آن تربیت داوران قضایی مجرب در استان و در نتیجه کاهش ورودی پروندهها به دادگستریها و منتفی شدن هزینههای دادرسی مردم است.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام تصریح کرد: مباحث دوره جامع آموزش داوری مقدماتی در ایلام شامل مبانی و مفاهیم (آشنایی با روشهای جایگزین در حل و فصل اختلاف، آشنایی با داوری)، مزایای داوری، چالشهای داوری، پیشینه داوری، انواع داوری تشکیل مرجع داوری و نصب و همچنین موافقتنامه داوری، انواع، ماعیت، اعتبار، محتوا، آثار و مقایسه با اسناد مشابه است.
بخشنده در ادامه گفت: یکی از مهمترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد رجوع به داوری است که ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار مسایل حقوقی و قضایی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به مزایای داوری (در مقایسه با رسیدگیهای مراجع قضایی) بیان کرد: امکان انتخاب قاضی رسیدگیکننده به اختلاف حاصله و تعداد قضات رسیدگی کننده، امکان انتخاب قاضی با سابقهتر، با تحصیلات بالاتر، مطمئنتر و متخصصتر نسبت به موضوع دعوا، ارزانتر بودن رسیدگی از طریق داوری و عدم نیاز به وکیل و پرداخت حقالوکاله از مزایای استفاده شهروندان از داوری است.
سرعت در رسیدگی و صدور حکم، حفظ کرامت طرفین دعوا، حفظ اسرار شخصی و تجاری طرفین دعوا، مقبولیت رای داوری برای طرفین، مقبولیت رای داوری برای طرفین نیز از مزایای دیگر داوری بوده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام به آن اشاره کرد.
بخشنده داوری را دارای معایبی نیز عنوان کرد و گفت: برای غلبه بر معایب داوری که احتمالاً در پروندههای ارجاعی به داور متصور است آموزش و نظارت لازم است که این دوره آغازی بر مهیا کردن زمینه برای استفاده از داوری در پروندههای قضایی است.
وی در ادامه جایگاه قانونی داوری در قانون دادرسی عمومی را بیان کرد و گفت: قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن بهجای رسیدگیهای قضایی رسمی بهطور مفصل در مواد 454 تا 501 به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است.
بخشنده گفت: بالاتر از قانون یاد شده، برنامههای پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بهویژه آخرین برنامه پنج ساله توسعه شوری(1396-1400) ضمن به رسمیت شناختن این نهاد، مجموعه دولت را مکلف کرده است که با توجه به آثار مثبت فراوان داوری، برای رشد و گسترش این نهاد مترقی اقدام کرده، فرهنگ مراجعه به داوری به جای مراجعه به دادگستری را گسترش دهد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، فرهنگسازی، ترغیب شهروندان به استفاده از داور در پروندهها و تشکیل کانون داوران در استان ایلام را نیز از دیگر برنامههای در دست اقدام در راستای تحقق استفاده از داور در پروندههای و اجرای تدابیر ریاست قوه قضائیه در این زمینه نام برد.
انتهای پیام/ح