به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فعالیتهای ناسالم اقتصادی از اصلیترین تهدیدهای امنیت و سیستم اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. یکی از زمینههایی که در صورت نبود نظارت از سوی حاکمیت، میتواند مستعد انجام فعالیتهای ناسالم اقتصادی باشد، حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.
بهگفته کارشناسان، اصلیترین عامل موفقیت کشورهای پیشرو در امر مبارزه با فعالیتهای ناسالم اقتصادی مانند پولشویی، راهاندازی سیستمهای پیشرفته ثبتی بهویژه در حوزه اموال غیرمنقول است، برای نمونه در کشور آلمان، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت رسمی و دریافت سند رسمی است، در واقع با این اقدام، دولت آلمان یک ابزار مهم نظارتی را در رابطه با نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در اختیار گرفته است.
نظام ثبت املاک در ایران نهتنها نمیتواند بهعنوان بازوی نظارتی حاکمیت در مبارزه با فعالیتهای ناسالم اقتصادی عمل کند بلکه در موارد بسیاری باعث بیاعتمادی مردم به حاکمیت نیز میشود؛ زیرا این نظام با یک مسیر دوگانه روبهرو است که ایجادکننده آن نیز خود حاکمیت است.
قانون ثبت ایران، مصوب 1310 در ماده 22 تأکید میکند که تنها اسناد رسمی در احراز مالکیت افراد معتبر است. این ماده بیان میکند: «همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک بهثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک بهثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.»
ماده فوق، توسط شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز نزد محاکم قضائی، علاوه بر اسناد رسمی، اسناد غیررسمی (قولنامه) نیز معتبر است. این اعتبار بهقدری زیاد است که محاکم قضائی با استناد به اسناد غیررسمی (قولنامه)، اسناد رسمی را ابطال میکنند.
همین اعتبار نزد دستگاههای حاکمیتی مانند محاکم قضائی سبب شده است تا افراد سودجو بتوانند بهراحتی دست به اقداماتی مانند پولشویی، بزنند، حتی قاچاقچیان نیز برای فرار از نظارت حاکمیت بر اموال و شناسایی نشدن آنها، معاملات ملکی خود را از طریق اسناد غیررسمی که دستگاههای حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارند، انجام میدهند، درواقع این افراد میتوانند پولهای خود را برای تطهیر از طریق معامله با اسناد غیررسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین کنند.
«رحیم پیلوار» حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره معتقد است: «آن بخش از پولشویی که مربوط به حوزه اموال، مالکیت و اسناد میشود این است که افراد پولهای حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص میدهند و پولهای آلوده را وارد چرخه خرید و فروش املاک میکنند. حسن وارد کردن پولهای آلوده به حوزه اراضی و املاک برای مجرمان این است که اولاً یک معامله بهظاهر درست انجام شود، ثانیاً با همین اسناد عادی میتوانند ملک را به افراد دیگر بفروشند.»
عباس کریمی استاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران نیز در این ارتباط میگوید: «پولشویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا میکند؛ یعنی وقتی مرجع قضایی استعلام میکند، اداره ثبت مینویسد یک آپارتمان 150متری به اسم این فرد است درحالی که میدانیم این شخص 50 ملک دارد و با سند غیررسمی خریداری کرده است.»
درواقع اسناد غیررسمی، هم انتقال مالکیت انجام میدهند و هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند و مهمتر از همه اینکه راه گریزی برای قاچاقچیان قرار میدهند و نهادهای قضایی و امنیتی نمیتوانند بهسهولت، اموال غیرمنقول این افراد را شناسایی کنند و از سوی دیگر آنان بهراحتی میتوانند برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به افراد دیگر انتقال دهند.
اینها همه امتیازات جذابی هستند که معامله با اسناد غیررسمی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار میدهد و آنها را از ثبت رسمی اموال غیرمنقول بینیاز میکند، در همین راستا محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه گفته است: «بسیاری از اوقات، افراد بهعلت داشتن سوءنیت، اموال را به نام خودشان نمیکنند لذا شناسایی اموال آنها سخت است یا زمانی که این افراد میخواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار کنند، قبل از اینکه پروندهای برایشان تشکیل شود، بهصورت صوری (با استفاده از قولنامه) اموال را به نام فرد دیگری منتقل میکنند.»
بنابراین اعتباربخشی به اسناد غیررسمی در دادگاهها با اقبال عمومی کلاهبرداران مواجه و موجب بروز تبعاتی همچون پولشویی و ناتوانی در شناسایی اموال محکومان شده است و تنها راهحل این موضوع نیز بیاعتباری معاملات غیررسمی و اعتباربخشی به اسناد رسمی نزد حاکمیت است.
انتهای پیام/+