به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، 17 شهریور امسال بود که مرکز رسانه قوه قضائیه به نقل از یک مقام آگاه از صدور دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام صادره در برخی پروندهها خبر داد و اعلام کرد: رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
بعد از صدور این دستور، برخی افراد در فضای مجازی مطرح کردند که اراده عملی برای پیگیری آنچه در رسانهها تحت عنوان دستور ویژه رئیسی منتشر شد، وجود ندارد و هیچ تغییری رخ نداده است.
در همین ارتباط، پیام درفشان وکیل دادگستری و وکیل متهمان پرونده امنیتی از ایجاد تغییر در شعبه مربوطه خبر داد و گفت: به دنبال دستور اخیر رئیس قوه قضائیه، مسئولین متخصص در شعبه مربوطه مستقر و مشغول پیگیری مجدانه دستورات صادره از سوی رئیس قوه قضائیه هستند.
این وکیل دادگستری افزود: بر اساس موازین علمی، مشاغل امنیتی همواره از پر فشارترین مسئولیتها بوده و براساس استانداردهای شغلی، جزء مشاغل طاقتفرسا و بسیار دشوار محسوب میشود. در همین راستا قضاوت در پروندههای امنیتی از آنجایی که محل ثقل مجموعهای از مسائل امنیتی و قضایی است، نیازمند استانداردهایی است.
درفشان تاکید کرد: در حوزه پروندههای امنیتی، شایسته است مقامات قضایی مربوطه دارای امتیازات به جا مانند امکان فراغت کوتاه مدتتر نسبت به سایر قضات باشند تا در وهله اول فشارها و استرسهای شغلی موجب به مخاطره افتادن سلامت خود اشخاص نشود و در وهله دوم شاهد کاهش بازده و توان محدود انسانی و در نتجیه عدم ایفای بهینه مسئولیتها نباشیم.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به استفاده از نیروهای جوان متخصص در این مناصب تاکید کرد و افزود: همانگونه که در ارتباط با فعالان مدنی و کارگری شاهد تحقق منویات رئیس قوه قضائیه و آزادی بازداشتشدگان با تبدیل قرار بازداشت یا تقلیل قرار وثیقه بودیم، در مورد شعب موردنظر آیتالله رئیسی نیز با ورود نیروهای متخصص و انجام دستورات مبنی بر بازبینی و نظارت، شاهد فراهم آمدن زمینه اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه هستیم.
این وکیل دادگستری گفت: این مسئله گویای پیگیریهای مجدانه حوزه ریاست قوه قضائیه برای عملیاتی شدن سایر دستورات رئیس قوه قضائیه از جمله حفظ کرامت انسانی مراجعان است.
انتهای پیام/