به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از شادا، محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه، در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در این ارتباط و همچنین فعالیت های انجام شده توسط هیات مقررات زدایی به ویژه بهبود شاخص های حوزه کسب و کار در عرصه بین المللی مورد توجه و حمایت معاون اول رییس جمهور قرار گرفت گفت:: در جلسه روز دوشنبه (ششم آبان) که با موضوع فعالیت های انجام شده وزارت اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گزارش اقدامات انجام گرفته بویژه راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور و نیز برنامه های آتی وزارتخانه در این ارتباط مطرح شد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه درج اطلاعات مربوط به همه مجوز های کشور به صورت استاندارد، هدف اصلی راه اندازی سامانه درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور است، افزود: تا کنون بیش از 90 درصد اطلاعات مربوط در این سامانه ثبت شده است.
وی گفت: هدف بعدی ما این است که تمام درخواست های مربوط به شروع کسب و کار ابتدا در سامانه درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور، ثبث و سپس بین دیگر دستگاه های اجرایی توزیع شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: این تمرکز اطلاعات موجب می شود، استعلام ها تنها یک بار گرفته شود، به عنوان مثال اگر یکبار استعلام، احراز و ثبت اطلاعات هویتی، محل سکونت، مدرک تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه فرد و ... در سامانه صورت گیرد، برای دیگر مجوز ها، نیاز به هیچ استعلام مجددی وجود ندارد.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری خوبی در زمینه فراهم آوردن زیر ساخت های درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور با وزارت اقتصاد به عمل آورده است، گفت: گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در این ارتباط و نیز فعالیت های انجام شده توسط هیات مقررات زدایی به ویژه بهبود شاخص های حوزه کسب و کار در عرصه بین المللی مورد توجه و حمایت معاون اول رییس جمهور قرار گرفت و ایشان در سخنان خود، ضمن تقدیر از عملکرد وزارت اقتصاد، موضوع کسب و کار را یکی از اولویت های اصلی کشور معرفی کرد.
وی گفت: در همین راستا، در جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهار مصوبه مهم داشتیم که کمک بسیار زیادی به وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب و کار کشور می کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که هنوز اطلاعات مربوط به استعلام ها و مجوز های خود را برای بارگذاری روی درگاه ملی مجوز های کسب و کار کشور ارائه نداده اند، موظف شدند هر چه سریع تر نسبت به ارائه اطلاعات مذکور اقدام کنند.
به گفته دهقان دهنوی یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید دارد؛ دستگاه های اجرایی که قصد وضع قوانین جدید را دارند، در مورد بخش هایی از آن که احساس می کنند می تواند مخل کسب و کار باشد، می بایست با هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد، هماهنگ کنند و در غیر این صورت، این هیات اجازه دارد آن بخش ها را ملغی کند.
وی در ادامه با تشریح طرح "پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوز ها" که از چندی پیش در وزارت اقتصاد به مورد اجرا گذاشته شده است اظهار داشت: از آنجا که در فرآیند ها، نقاط قابل بهبود ِ در دسترس زیادی وجود دارد، در این چارچوب می توان با انجام یکسری اقدامات دارای اثر گذاری فوری، تاثیرات بسیار مثبت و کارسازی را به وجود آورد.
دهقان دهنوی افزود: به عنوان مثال به دستور شخص دکتر دژپسند، برای اولین بار سازمان مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از این نظر مورد بررسی قرار گرفته و پنج الی شش مورد اصلاحی در مقررات هر یک از آنها پیدا شد، از جمله بحث صدور گواهی ثبت مالیات بر ارزش افزوده که قرار شد، صدور گواهی آن، با همکاری سازمان امور مالیاتی تبدیل به یک گواهی دائمی شود و دیگر نیازی به استعلام مجدد در مورد آن نباشد.
وی گفت: در مورد گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین ترتیب عمل شد و امروز در حال رصد فعالیت های آن هستیم که خوشبختانه طبق برنامه پیش می رود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد یادآور شد، اکنون با توجه به اینکه خود ما در وزارت اقتصاد، در زمینه طرح پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوز ها پیشقدم شده ایم، بهتر می توانیم از سایر دستگاه ها بخواهیم به اجرای آن بپردازند.
دهقان دهنوی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین دستگاه اجرایی، پذیرفت که در این پویش مشارکت کند از جمله اینکه، هم اکنون با دستور مهندس حجتی، در صدور مجوز گلخانه ها تسهیل جدی و موثری به عمل آمده است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، الزام همه دستگاه های اجرایی به پیوستن به این پویش و ارائه ابلاغیه های مورد نظر برای بهبود و تسهیل فوری فرآیندهای مربوط به محیط کسب و کار در حیطه دستگاه متبوع خود، ظرف سالجاری است.
وی گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این جلسه، وزارت اقتصاد موظف به احصاء، ابلاغ و نظارت بر روند اقدامات انجام گرفته از سوی دستگاههای اجرایی در راستای اجرای طرح "پویش ملی بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند صدور مجوز ها" و ارائه گزارش های فصلی به هیات دولت شد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به ارتقای یک رتبه ای ایران در شاخص سهولت کسب وکار بر اساس گزارش بانک جهانی، این ارتقای رتبه را با توجه به اهمیت زیاد آن برای سرمایه گذاران خارجی مهم تلقی کرد و گفت: ما با وجود انتقاد به روش شناسی و نوع محاسبات بانک جهانی در خصوص ارزیابی و اعلام این شاخص، بنا بر دلایل پیش گفته، ناچاریم رتبه بندی خود را در این رده بندی ارتقاء دهیم.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته بنا به دلایل مختلف، روند حرکت ایران در این خصوص، نزولی بوده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امسال به رغم وجود تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن، توانست این روند را معکوس کرده و شاهد ارتقای رتبه خود به 127 باشد که با توجه شرایط حاضر، بسیار امیدواریم در سال آینده، شاهد بهبود چشمگیر تر این شاخص نیز باشیم.
انتهای پیام/