به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک ملت محسن داورزنی وکیل اسماعیل احدی یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: اتهامات انتسابی را به دلایل محکم و متقن رد میکنم زیرا هرگونه تحقیق و بررسی حقوقی نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن موضوع است.
وی افزود: قبل از هر چیز باید در نظر داشت که موضوع پرونده در زمان تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران واقع شده است و در آن زمان هر کسی حاضر به انجام این اقدامات نبوده و متأسفانه در طول تحقیقات چنین چیزی لحاظ نشده است.
وکیل احدی گفت: در مجوز صادره از سوی شورایعالی امنیت ملی که در حکم قانون است با در نظر گرفتن شرایط آن روز کشور و بحرانهای ایجاد شده برای بانک ملت و پارسیان ریسک مالی را به ترتیب 400 میلیون و 200 میلیون دلار تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: با این مجوز که از سوی مقامات عالیرتبه نظام صادر شده اگر مبلغ 400 میلیون دلار به هر نحوی به خطر بیفتد یا از بین برود هیچگونه اخلالی به وجود نمیآید و شورایعالی امنیت ملی به این موضوع و رقم آن دقت لازم را داشته و در مجوز صادره این رقم را به صراحت و نص صریح اعلام کرده و براساس این مجوز، هیچ اخلالی از سوی هیچکدام از بانکها و متهمان این پرونده انجام نشده است.
وی توضیح داد: بانک ملت و پارسیان در راستای مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام و تلاش کردند و هرگز از حد مجاز خارج نشدهاند و هرگونه اظهار نظر مبنی بر خروج از حد مجاز توسط خودش شورایعالی امنیت ملی باید انجام شود.
وکیل مدافع احدی ادامه داد: اخلال یک واژه امنیتی و حقوقی است و شورایعالی امنیت ملی نیز قطعا آن را در نظر گرفته است. لذا با توجه به مجوز صادره تطبیق واژه اخلال و قانون حاکم بر آن براقدامات صورت گرفته فاقد وجاهت حقوقی و قانونی لازم است.
داورزنی اضافه کرد: شرکت پارسیکیش متعلق به بانک پارسیان با سقف 200 میلیون دلار با هدف دور زدن تحریمها تاسیس شد و شرکت امرالد نیز در خارج از کشور ثبت شده و مالک ثبتی و مدیر اجرایی آن برابر اساسنامه اشخاص خارجی هستند که اختیارات تام مدیریتی خود را به مجید سعادتی دادند.
وی گفت: سعادتی قراردادی در تاریخ 10 مرداد سال 93 با پارسیکیش منعقد کرده و پس از توجیه مجدد احدی مبنی بر وجود مجوز شورایعالی امنیت ملی، او را به عنوان شخص امین و مورد اعتماد برای پیگیری امور اداری در داخل کشور به آقای ابوالحسنی معرفی میکند.
این وکیل دادگستری توضیح داد: در واقع مدیرعامل شرکت امرالد مجید سعادتی است که قراردادی بین پارسیکیش و شرکت انرالد با امضای سعادتی منعقد میشود. پس از چند ماه همکاری و وقوع تحولات برای اسماعیل احدی حکم مدیر بازرگانی انرالد را میگیرند در حالی که شرکت انرالد اجازه فعالیت بازرگانی نداشته و انحصارا در خدمت پارسیکیش بوده و فعالیتش در قالب اجرای تصمیمات پارسیکیش بوده است.
داورزنی گفت: آبان سال 93 قراردادی به مبلغ 110 میلیون درهم توسط پارسیکیش ولی به اسم امرالد با فلاحتیان منعقد میشود و در واقع تصمیمات و سایر اقدامات توسط پارسیکیش انجام شده است. از 220 میلیون درهم مورد ادعا رقم صحیح 206 میلیون و 750 هزار درهم است که 110 میلیون درهم به عنوان وام به فلاحتیان پرداخت شده و مابقی که حدود 97 میلیون درهم است به عنوان امانی به حسابهای فلاحتیان واریز شده است و بعدا نیز به طور کامل تسویه شده است.
وی گفت: از 110 میلیون درهم پرداخت شده 60 میلیون درهم از وجوه شرکت امرالد و 50 میلیون درهم نیز توسط خود پارسیکیش به حسابهای فلاحتیان واریز میشود و وجوه مذکور هیچگاه در حساب امرالد نبوده است و فلاحتیان 110 میلیون درهم بدهکار میشود و در حال حاضر بیش از 6 میلیون دلار به عنوان اصل بدهی و 9 میلیون دلار به عنوان اصل و فرع بدهی به پارسیکیش بدهکار است.
وکیل اسماعیل احدی درباره 36 میلیون دلار مورد اتهامی نیز گفت: برابر اظهارات مدیر فعلی پارسیکیش اشخاصی که اسامی آنها در حال حاضر در ردیف متهمان این پرونده نیست، مدیران پارسیکیش را برای خرید کشتی متقاعد میکند و آذر و دی سال 93 به دستور پارسیکیش مبلغ 36 میلیون دلار به حساب شخصی به نام مختاری واریز شده و در این خصوص موکل هیچ دخالت و نقشی نداشته است.
وی ادامه داد: زمان واریز وجه در یک دوره 14 ماهه بوده و مختاری پس از دریافت وجوه نسبت به تأیید دریافت و اعلام وصول وجوه اقدام کرده است و از 29 دی تا 25 بهمن 93 قراردادی به نمایندگی دستغیب و زارعی منعقد شده است و هیئت مدیره پارسیکیش در همان ماه پرداخت تسهیلات به شرکت سمشیپ را تنظیم میکند و حتی با فرد مدیریت موکل در شرکت امرالد شرایط وقوع جرم وجود نداشته است و مدیران سمشیپ علاوه بر تودیع وثایق نسبت به پرداخت اقساط 36 میلیون دلار اقدام میکنند.
داورزنی اضافه کرد: پایان سال 93 حسابهای پارسیکیش مورد حسابرسی و تایید قرار گرفته و تخلفی گزارش نشده و مجمع عمومی شرکت نیز برگزار شده و تمامی حسابها را تایید کردند.
انتهای پیام/