به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، قانون به عنوان یکی از ابزارهای دولتی مانند شمشیر دو لبه عمل میکند که اگر با تدبیر و کارشناسی شده تعیین و بدون کم و کاستی اجرا شود، بستر و شرایط فعالیت در عرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا میکند، اما اگر قوانین مربوطه از میزان مناسب و متناسب خود تجاوز کند، نه تنها مانعی برای رونق تولید داخلی و توسعه اقتصاد میشود بلکه هرج و مرج و بیقانونی در عین قانونگذاری را افزایش میدهد.
شواهد موجود در زمینه اقتصادی و تولید نشان میدهد، علاوه بر اینکه بسترهای مناسبی برای فعالیتهای تولیدی فراهم نشده، قوانین و مقررات وضع شده نیز در خودکفایی اقتصاد ایران و رونق تولید عملکرد چشمگیری نداشته است.
امروز بر کسی پوشیده نیست که استان اصفهان با دارا بودن بیش از 100 هزار واحد صنعتی و تولیدی از بزرگترین استانهای صنعتی کشور به حساب میآید. براساس آمار موجود اصفهان با دارا بودن نزدیک به 70 شهرک و ناحیه صنعتی از نظر تعداد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و همچنین تعداد افراد شاغل در این واحدها دارای رتبه اول در سطح کشور است.
اما در این میان فضای سنگین کسب و کار، اتخاذ مالیاتهای کلان از بنگاههای اقتصادی و قوانین دست و پاگیر ناشی از کاغذ بازیهای اداری که هزینههای بسیاری را به فعالان اقتصادی، واحدهای تولید و صنعتگران تحمیل میکند یکی از معضلات و موانع اصلی نبود رونق تولیدات کارخانهها، واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و تعدیل نیروها است.
اصفهان نیازمند تحول اداری
استاندار اصفهان با بیان اینکه نوآوری در درآمدها باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: امروز نیازمند تحول اداری هستیم و در این مسیر اجرای کارهای به صورت الکترونیکی بسیار حایز اهمیت است.
عباس رضایی با تاکید بر اینکه امروز مدلهای سنتی مدیریتی جوابگو نیست اظهار داشت: اکنون دوره مدیریتهای نوین است با فکر و ایدههای جدید و توجه به بنگاههای اقتصادی باید نوآوری در درآمدها قابل رصد قرار گیرد.
وی افزود: امروز نگاه آمایشی و برنامهریزی در کارها بسیار مهم است، مدیری موفق است که فکر، اندیشه، راه و تدبیر جدیدی را در کار خود قرار دهد که حلال مسائل و مشکلات است.
استاندار اصفهان پیرامون اینکه امروزه نیازمند تحول اداری هستیم و در این مسیر کارها باید به صورت الکترونیکی اجرایی شود، بیان کرد: در این استان شهیدان بزرگی وجود دارند که خودمان را باید جزو مردم شهیدپرور استان اصفهان بدانیم و همگام با آنها پیش برویم.
وی ایجاد وفاق و تعامل میان مردم و مدیران را مهم دانست و افزود: یک شهردار زمانی موفق است که کمیسیون ماده 100 آن نهاد تعطیل شود و تعامل شهرداران و دهیاران هنگامی مهیا است که از مسائل حاشیهای به دور باشند.
ساماندهی قوانین اضافی و دست و پاگیر بر اساس سیاستهای قانونگذاری
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل تقسیمبندی و مشخص شدن چارچوب قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب، لوایح و طرحهای مشخصی در مجلس ارائه و قوانین اضافی و دست و پاگیر قبلی نیز ساماندهی میشود.
اکبر ترکی با اشاره به ابلاغ سیاستهای قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: از این پس اگر قانونی در مجلس مطرح شود و با سیاستهای ابلاغ شده رهبری تطابق نداشته باشد قطعاً شورای نگهبان ارجاع میدهد و مجلس هم بر اساس این ابلاغیه پیش میرود.
وی افزود: البته به دلیل تقسیمبندی و مشخص شدن چارچوب قانونگذاری، لوایح و طرحهای مشخصی ارائه و قوانین اضافی و دست و پاگیر قبلی نیز ساماندهی میشود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری همیشه سیاستهای کلی بالادستی را ابلاغ میکنند که این سیاستهای کلی ابلاغ شده مربوط به قانونگذاری است.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر دستگاههایی که به نوعی در قانونگذاری دخیل هستند باید وظیفه خود را بر اساس این سیاستها انجام دهند و در کمیسیونهای تخصصی به بحث و بررسی جدیتری بپردازند.
ترکی یادآور شد: البته باید مشخص شود در روال قانونگذاری هر کدام از بندها مربوط به کدام یک از سه قوه است و به صورت دستهبندی و تفکیکی مشخص شود.
به گزارش تسنیم بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که امروز قوانین دست و پاگیر و هزینهبر عامل بیرونقی تولید داخلی است و نامناسب بودن فضای کسب و کار از چالشهای اساسی پیشروی سرمایهگذاری در کشور و پایداری اقتصاد است و اینکه کاستن از قوانین دست و پاگیر اداری و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری از عوامل توسعه اقتصادی و تولید ملی است.
انتهای پیام/ح