علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأمین مسکن کارگران (تامسکاد) گفت: این طرح در معاونت اجتماعی وزارت کار در حال بررسی است. ما بهعنوان مطلع در جلسات این طرح حضور داشتیم.
وی ادامه داد: آنچه نمایندگان کارگران بهدنبال آن هستند، موضوع اصلاح ماده 149 قانون کار است که به موضوع مسکن کارگران میپردازد. آییننامه تبصره دوی این ماده باید اصلاح شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به ماده 149 قانون کار گفت: مطابق این قانون کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.
خدایی بیان کرد: در تبصره 2 ماده 149 آمده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 1 ــ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
وی گفت: تبصره 2 ماده 149 به این اشاره دارد که تکالیف نهادهای مختلف مشخص شود. یک آییننامهای در سال 71 و 72 تصویب شده است، در این آییننامه برای کارگاههای بزرگ تکلیف شده است که حداقل برای 30درصد از کارگران فاقد مسکن خانههای سازمانی تهیه کنند. سازمان تأمین اجتماعی هم مکلف بوده است در سال 72، حدود 5میلیارد تومان برای مسکن کارگران اختصاص دهد که این مبلغ میبایست سالیانه انجام و بروز میشده است. وزارت مسکن موظف به قرارداد زمین در اختیار کارگران بوده است. وزارت کار مکلف به همکاری بوده است. یک تکلیف قانونی مغفول داریم که سالها است که از آن غفلت شده است. در حال حاضر خواسته گروههای کارگری شورایعالی کار انجام تکالیف در ماده 149 قانون کار است.
معاونت اجتماعی میگوید: در چندین طرح مسکن کارگران را دنبال میکنیم، علیرغم اینکه از معاونت اجتماعی تشکر میکنیم اما اقدامات این معاونت تا کنون بهاندازهای نبوده است که قابل لمس باشد، اولین مسئله این است که یک بانک اطلاعاتی دقیق از جامعه کارگران وجود ندارد. در تفاهمنامهای که بین وزارت مسکن و وزارت کار در حال انعقاد است یک موضوع بسیار مهم وجود دارد و آن این است که وزارت کار مسئول تشکیل بانک اطلاعاتی برای کارگران شده است. در بند 1 آن اساسنامه بیان شده است که کارگران باید بر اساس میزان درآمد خود اولویتبندی شوند. اولویتبندی باید بعد از طبقهبندی صورت گیرد. آنچیزی که نمایندگان کارگران در تأمین مسکن کارگران دنبال میکنند عمل به ماده 149 قانون کار است. سالهای بسیار زیادی است که هیچ کارفرمایی منزل مسکونی برای کارگران احداث نکرده است، درحالی که این موضوع یک تکلیف قانونی بر دوش کارفرمایان است.
معاونت تعاون در بحث تعاونیها همکاری لازم را ندارد
خدایی ادامه میدهد: در مبحثِ اصلاح ساختار تعاونیها، معاونت تعاون وزارت کار همراهی لازم را با ما ندارد اما اصلاح تبصره دو ماده 149 در حال انجام است و پیشنویس آن بهزودی آماده میشود. معاونت تعاون وجود ندارد، بلکه مدیریت تعاونیها هستند، یعنی تعاونیهای موجود را مدیریت میکنند و اسم آن را معاونت تعاون گذاشتهاند.
وی گفت: چندین بار درخواست کردهایم که راجع به اصلاح ساختار تعاونیها نشست و گفتوگو داشته باشیم، اما هر بار بهیکبهانه انجام نشده است. مشکلات مسکن کارگران را در حوزه تعاونیها باید دنبال کنیم. در حوزه مصرف هم بارها بیان کردهایم که تعاونیهای مصرف تقریباً کارآیی خود را ازدست دادهاند، در این حوزه اقتصادی کشور با توجه به هزینههای زندگی کارگران شاید رونق تعاونی مصرف و مسکن یکی از راههای افزایش قدرت خرید کارگران باشد، اما متأسفانه حوزه معاونت تعاون اعتقادی به این مسئله ندارد.
انتهای پیام/+