به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری سوریه محمد جهاد لحام رئیس دادگاه عالی قانون اساسی٬ دلیل لغو تعدادی از بندهای قانون شورای دولت سوریه را که بشار اسد رئیسجمهور کشور به آنها معترض بود توضیح داد.
لحام به خبرگزاری سوریه گزارش داد که بند اولی که مورد اعتراض واقع شد مربوط به تشکیل دادگاهی در شورای دولت بود و علت اعتراض رئیس جمهور این بود که طبق این بند جایگاه قاضی به عنوان یک عضو در سازمان سندیکایی نیز مطرح میشود که این بر خلاف قانون اساسی است.
وی اضافه کرد که بند دومی که مورد اعتراض قرار گرفت٬ مربوط به رفتارهای حاکمیتی در برابر دادگاههای شوراهای دولت بود٬ به این دلیل که این بند برخلاف احکام ماده 51 از قانون اساسی است.
این مسئول سوری خاطرنشان کرد که بند بعدی مربوط به منع قانون شکایت از قضات شورای دولتی است که این بند نیز به دلیل تمایز قائل شدن میان قضات لغو شد.
وی ادامه داد که طبق قانون اساسی٫ هریک از قضات و یا نمایندگان پارلمان اگر در کار خود مرتکب اشتباه و یا فریبکاری و خطا شوند٬ باید مورد دادرسی قرار بگیرند.
رئیس دادگاه عالی قانون اساسی تصریح کرد که دادگاه تصمیم خود را مبنی بر غیرقانونی بودن این مفاد اعلام کرده و قول ابطال آنها را داده است. وی در ادامه تاکید کرد که تصمیمات دادگاه بر اساس قانون اساسی بوده و این قوانین در سه قوه قانونگذاری و مجریه و قضاییه لازمالاجرا است.
بشار اسد رئیسجمهور سوریه٬ قانون شورای دولتی را که اخیراً در مجلس ملی به تصویب رسیده است ، برای بررسی قانونی بودن برخی از مفاد آن و اطمینان از رعایت مفاد قانون اساسی ، به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع داده است.
انتهای پیام/