حسین هاشمی تختی امروز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قشم، با بیان اینکه انسان با محیط زیست خود ارتباط متقابل دارد، اظهار داشت: از یک سو ادامه حیات انسان مستلزم بهرهمندی از منابع و موهبتهای محیط زیستی است و از سوی دیگر سبک و نحوه زندگی انسان نیز بر محیط زیست او تاثیر میگذارد.
وی با بیان اینکه این ارتباط متقابل میتواند سازنده یا مخرب باشد، اضافه کرد: گزارشهایی از لطمهها و خسارتهای جبرانناپذیری که افراد به محیط زیست وارد میکنند منتشر میشود که این امر مایه نگرانی عمیق همگان شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: توجه یک سویه به رشد اقتصادی موجب اضمحلال منابع طبیعی شده و بسیار فراتر از آستانه تحمل طبیعت به آن صدمه زده است.
وی با اشاره به اینکه دخالتهای بیرویه و نسنجیده نظم حاکم بر اکوسیستم را مختل کرده است، یادآور شد: تخریب طبیعت برای پاسخگویی به حرص پایانناپذیز و عطش سیر نشدنی، آسیبهایی بر طبیعت تحمیل میکند که بیش از حد تحمل و ظرفیت آن و انتظام زندگی اجتماعی جوامع بومی است.
هاشمیتختی گفت: فشار تخریب و سرعت و عمق ویرانی به حدی است که قواعد بازی نادیده گرفته میشود و نظام برنامهریزی شده طبیعت از پاسخگویی به آن عاجز میماند.
وی در واکنش به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت ساحل قشم و اخبار مرتبط در این راستا، گفت: در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر نارضایتی جوامع محلی از واگذاری بیرویه اراضی ساحلی و همچنین تخریب میراث طبیعی ملی در جزیره قشم در خبرگزاریها منتشر شده که در صورت درستی، میتواند نگران کننده باشد.
وی افزود: بیشک توسعه در راستای رشد اقتصادی و توسعه پایدار جهت برخورداری جوامع محلی و گردشگران از تسهیلات و خدمات مطلوب مورد توجه و انتظار همه مسئولان و دست اندرکاران میباشد اما اگر رفتارها و اقدامات بیان شده با قوانین و اصول پایداری در تناقص باشد، آثار ناخواسته فراوانی را بر محیط زیست و معشیت جوامع وارد نموده و همچنین زندگی نسل فعلی و آینده مردمانی که سالهای سال تاریخ منطقه را با وجود خود نگاشتهاند، به مخاطره میاندازد.
هاشمی تختی تاکید کرد: مسئولان باید با اکتساب آگاهی از واقعیتهای تلخ زیست محیطی و فرهنگ زیستی جوامع محلی و بسط و تعمیق آن در بطن جوامع، به مدیریت صحیح منابع بپردازند و بر عطش پایانناپذیر مهار زنند و تاراج منابع محدود طبیعت را متوقف کنند.
این نمانیده مجلس اضافه کرد: لذا موارد بیان شده از سوی دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و مردم روستاهای جزیره قشم باید از سوی دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تخطی از قانون، برخورد مقتدرانه با صورت پذیرفته و مرتکبین تخلفات مشمول مجازات شوند.
وی تصریح کرد: هیچ احدی مخالف با رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی نبوده و پیشرفت و استفاده صحیح از منابع سرلوحه برنامههای مسئولین جمهوری اسلامی ایران است، اما توجه به حقوق اجتماعی مردمان منطقه و سرزمین مادری آنان که نقش موثری در شکلگیری فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه این جوامع دارد باید در واگذاری بهینه و پایدار منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/7558/ز