به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حسین سلاح ورزی ظهر امروز در نخسین همایش راهکارهای بهبود فضای کسب و کار با حضور مسئولان کشوری و استانی در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار داشت: این همایش همزمان با هفته جهانی کارآفرینی بهصورت همزمان در 170 کشور دنیا با هدف مشارکت تجربیات کارآفرینان موفق با سایرین در حال برگزاری است.
وی افزود: تعریف محیط کسب و کار شاید در اذهان مردم فضای مقرراتی و مجوزها باشد اما در کل محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر کسب و کار تأثیرگذار بوده و خارج از اراده و اختیار مدیران بنگاههاست.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه محیط کسب و کار نسبت به جغرافیا، زمان، مکان و مدیریتها متفاوت است، تصریح کرد: هدفگذاریهای لازم در برنامه ششم توسعه و سند چشمانداز بهعنوان سند بالادستی انجام شده، تا کشور ایران قدرت اول اقتصادی منطقه در سال 1400 باشد.
وی گفت: براساس برنامه ششم توسعه، جایگاه کشور باید سالانه 10 پله در شاخص سهولت کسب و کار بهبود یابد که در کشور ایران بهطور متوسط سالی 3 تا 4 پله ترقی معکوس داشته و با هدفگذاری و برنامهریزیها فاصله جدی و معناداری داریم.
سلاح ورزی با بیان اینکه براساس پژوهش معتبر در کشورهای مورد مطالعه رابطه معناداری بین میزان مقررات و توسعه وجود دارد، ادامه داد: به ازای هر یک نمره بهبود شاخص اداراک فساد تا 1.7 درصد رشد اقتصادی پایدار میسر میشود.
وی اظهار کرد: اگر سه نمره شاخص ادراک فساد در کشور بهبود یابد، پنج درصد رشد اقتصادی از این محل خواهیم داشت؛ اگر نمره 28 شاخص کشور در ادراک فساد به 31 ارتقاء یابد در ردیف کشورهای از جمله گابن، مالدیو قرار میگیریم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس تحقیقات یک نهاد وابسته به دولت، 93 درصد پرسششوندگان معتقد بوده که فساد یک مشکل اساسی در فضای کسب و کار است اما تنها 12 درصد آنان درخواست نامعقول فسادآمیز در فضای کسب و کار داشته که این نشان از وجود شکاف 81 درصدی از ادراک فساد دارد.
وی این درصد از ادراک فساد را نشان از القای این ذهنیت و گستردگی فساد در جامعه در وجود مردم بیان کرد و افزود: این موضوع از مقرارت زائد، مجوزهای دست و پاگیر و موانع کسب و کار در جامعه نشأت میگیرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اگر در کشور با کاهش دخالت دولت و مقرارت دست و پاگیر به بهبود شاخص ادراک فساد کمک کنیم، شاید به رشد اقتصادی برسیم.
وی به جایگاه استان در شاخصهای فصلی محیط کسب و کار اشاره کرد و یادآور شد: باوجود تمام ظرفیتهای مرزی کردستان و اینکه 2 درصد منابع انسانی و حدود 1.8 درصد مساحت کشور را دارد، بایستی در میان شاخصهای اقتصادی کشور بود اما سهم استان از درآمد سالانه از نصف متوسط کشوری هم کمتر است.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه باید سهم استان از تولید ناخالص به 2 درصد میرسید ولی کمتر از یک درصد است، افرود: سرمایهگذاری کافی در کردستان شکل نگرفته و همین سبب خلق چنین وضعیتی شده است.
وی اذعان کرد: استان کردستان حداقل برای پنج سال، سالانه نیازمند 5 یا 6 هزار میلیارد تومان سرمایهگذارای جدید در استان است، تا به جایگاه متوسط خود برسد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: رغبت کم سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در استان کردستان ناشی از مهیا نبودن بستر و محیط کسب و کار مناسب برای جذب سرمایهگذاری در استان است.
انتهای پیام/487/ش