به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، استیور پیفر در مقالهای در اندیشکده بروکینگز نوشت: آنقدر کنگره در بررسی این مسئله تعلل کرد که دیگر کار از کار گذشته است و اکنون که 85 درصد از کار لوله گذاری پروژه انجام شده است، تحریمهای جدید کنگره آمریکا علیه شرکتهایی که در ساخت این خط لوله مشارکت دارند نمیتواند مانع از ادامه کار شود.
به نوشته پیفر، در عوض این امر میتواند پایهگذار مشاجرات جدیدی میان اتحادیه اروپا و آمریکا شود.
این اندیشکده با هشدار نسبت به ادامه اختلافات آمریکا و اروپا، توصیه میکند که راههای دیگری برای کنگره وجود دارد که بتواند مانع از تقابل اروپا و آمریکا شده و در عین حال تضمین کننده این امر باشد که گاز از طریق خط لولهای که از اوکراین میگذرد بتواند به میزان قابل توجه به اروپا صادر شود.
شرکت نیمه دولتی گازپروم روسیه هماکنون میزان قابل توجهی از گاز صادراتی خود را از طریق اوکراین به غرب اروپا صادر میکند. در سال 2018، این میزان برابر با 87 میلیارد متر مکعب بود و طبق قراردادی که مهلت آن در پایان سال 2019 به پایان میرسد، صادر میشد.
اوکراینیها خواستار مذاکرات برای قرارداد جدید بلندمدت هستند و روسها با پیشبینی تکمیل پروژه نورد استریم 2 و خط لوله مستقل به ترکیه در سال 2020، پیشنهاد دادهاند که توافقی بسته شود که تنها یک سال اعتبار داشته باشد. این دو خط لوله با هم ظرفیت صادرات 71 میلیارد متر مکعب گاز در سال ایجاد میکند و این امر به معنی تغییر مسیر از طریق خط لولهای است که از اوکراین میگذرد.
این خط لولهها در اصل به ثمر نشستن تصمیمی است که مسکو یک دهه پیش و برای دور زدن لوله اوکراین گرفت. دولت روسیه و شرکت گازپروم، به دنبال راهی برای از بینبردن وابستگی به خط لوله اوکراین و پایان دادن به تعرفه ترانزیتی هستند که سال گذشته 3 میلیارد دلار برای دولت کیاف درآمد به همراه داشت.
اتحادیه اروپا نیز تلاش داشت تا توافق میان کیاف و مسکو را بر سر قرارداد جدید ترانزیت گازی تسهیل کند. توافقی که کار مذاکره کنندگان را دشوار کرده است بخصوص بخاطر اختلاف عمیقی که بر سر مدت زمان این قرارداد وجود دارد ضمن این که روسیه خواستار این است که اوکراین از جریمه دو میلیارد و هفتصد میلیون دلاری که این کشور علیه گازپروم در دادگاه برنده شده، صرفنظر کند.
اروپاییها هم پیشنهاد دادهاند که قراردادی 10 ساله با این شرط بسته شود که صادرات 60 میلیارد متر مکعبی در سال از طریق اوکراین را الزامآور تلقی کند.
به نوشته این اندیشکده، خط لوله نورد استریم 2 از این جهت کنگره آمریکا را نگران کرده است چون این هراس وجود دارد که میزان وابستگی اروپا به گاز روسها را بیشتر کرده و به شرکت گازپروم اجازه میدهد که صادرات گاز از طریق خاک اوکراین را قطع کند.
کمیتههای مربوطه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا قوانینی تدوین کردهاند که شرکتهایی که در ساخت این خط لوله مشارکت دارند را تحریم میکند بخصوص شرکتهای صاحب کشتیهای مخصوص حمل و نصب بستر دریا.
این اندیشکده با تاکید بر بیاثر بودن این تحریمها گفت که با توجه به این که این خط لوله تقریباً ساخته شده و کنگره هم قوانین مربوطه را تصویب نکرده، این تحریمها تنها به جریمه اروپاییها منجر میشود و مانع ساخت لوله نخواهد بود.
کنگره برای این که مانع وابستگی اروپا به گاز روسیه شود کار سختی در پیش دارد در هر حال خط لوله نورد استریم 2 بیشتر مربوط به مسئله صادرات گازی است که روسیه به بازار اروپایی میفرستد تا این که مسئله میزان گازی باشد که اروپا از روسیه خریداری میکند.
به نوشته این اندیشکده، کنگره آمریکا برای این که ترانزیت گاز از طریق اوکراین را حفظ کند مجبور است که الحاقیههایی به قانون مصوب خود بیفزاید و معافیت تحریمی در صورت بسته شدن قرارداد بلندمدت ترانزیت گازی میان روسیه و کیاف، اعمال کند.
انتهای پیام/