به گزارش خبرگزاری تسنیم، از کرج، آیتالله سید محمدمهدی حسینیهمدانی در واکنش به حوادث و رخدادهای پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، طی بیانیهای با قدردانی از مردم شریف، بصیر و ولایت مدار استان البرز که صفوف خود را از اشرار جدا کرده و اجازه سوءاستفاده به خناثان ندادند، به مسئولین اجرایی استان تحت اشراف و نظارت استاندار البرز مواردی را متذکر شد.
در این بیانیه آمده است:
در پی اعلام افزایش قیمت بنزین، نگرانیهایی در میان مردم ایجاد شد. نگرانیهایی که با اعتراضاتی همراه بود و آشوبگران با موجسواری بر آن، سعی کردند، امنیت را از استان سلب کنند و از این طریق، مطالبات مشروع مردم را به انحراف بکشانند.
بر کسی پوشیده نیست که نهتنها اعتراض حق مدنی مردم است، بلکه تمامی مقامات نظام و در رأس همه رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) بر این حق و نیز بر لزوم توجه و رسیدگی مسئولین به این اعتراضات تأکید داشته و دارند، اما فصل تمایز اعتراض با آشوب، همین رفتارهای غیرمدنی است که عدهای از اشرار با تبعیت از تصمیمات اتاق فرمان فتنه در سازمانهای مخوف اطلاعاتی نظام سلطه و گوشبهفرمان رسانههای وابستهی غولپیکر، به جان و مال مردم رحم نکرده و باهدف قرار دادن امنیت جامعه، پیگیر پایان دادن به اقتدار همهجانبه داخلی و منطقهای نظام و فروپاشی حاکمیتاند.
نکته تأسفبرانگیز این فتنه، هدف قرار دادن همزمان اموال عمومی و نیز داراییهای مردم بوده که با توجه به خشونت ذاتی اشرار نقابدار حرفهای، چیزی جز تداعی بروز تفکر و منش داعش های جدید در اذهان متبادر نمیشود.
اما جدای از آنچه که بر ما گذشت که به مدد الهی و نفس قدسی نایب الامام عجل الله تعالی فرجه الشریف خنثی شد و دشمن نتوانست طراحی فتنه جدیدش را به نتیجه برساند، لازم میدانم ضمن تشکر از مردم شریف و بصیر و ولایت مدار استان که صفوف خود را از اشرار جدا کرده و اجازه سوءاستفاده به خناسان ندادند و سپاسگزاری از تمامی نیروهای اطلاعاتی، انتظامی، سپاه و بسیجیان عزیز استان که در کنترل و خاموش کردن فتنه مجاهدانه تلاش کردند، به مسئولان اجرایی استان تحت اشراف و نظارت استاندار محترم مواردی را متذکر شوم.
در اسرع وقت به داد کسانی که قربانی این فتنه شده و مال و جان آنها مورد تعرض قرار گرفته و دچار خسارت شدهاند رسیدگی کرده و مسیر درمان مجروحان و جبران خسارات دیدگان را به مدد نهادها و دستگاههای ذیربط و نیز مشارکت مردمی و میدانداری خیرین هموار کنند.
با تشکیل یک قرارگاه عملیاتی متشکل از مدیران ارشد و کارشناسان زبده بهطور جدی مانع سوءاستفاده فرصتطلبان در افزایش خودسرانه قیمتها شده و با متخلفان به شکل جدی و عبرتآموز برخورد کنند.
با توجه به آشوبها و آسیبهای فتنه و تعطیلی برخی مراکز خدماتی در برخی شهرها اعم از سوخترسانی، درمانی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی و غیره، ستادی را مأمور شناسایی و کمک به راهاندازی مجدد آنها در اسرع وقت با حمایت فوری بانکها کنند تا زندگی عادی مردم مجدداً به چرخهی معمول بازگردد.
استاندار محترم با درایت اجرایی و مدیریتی خویش، شخصاً مقدماتی را فراهم آورد تا اولاً مانع از احتکار و اختفای کالاها در انبارها و ایجاد بازار سیاه و گرانیهای مصنوعی شده و ثانیاً علاوه بر بازگرداندن امنیت کامل اجتماعی، امینت روانی جامعه نیز تقویت کنند.
انتهای پیام/ش