روابط در امور خانواده همچون رابطه بازار و مبادلات اقتصادی نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، روح‌الله قلی‌خانی در نشست واکاوی مسئله اجرت‌المثل کار زن در خانه با محوریت نقد آرا قضائی در سلسله نشست‌های فراتر از محکمه که در پژوهشگاه قوه قضائیه در مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) قم برگزار شد اظهار داشت: پژوهش و مباحث فقهی اهمیت زیادی در قضا دارد و باید مورد توجه قوه قضائیه در صدور احکام باشد.

رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضائی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی 5 وظیفه مهم دارد که شامل گسترش عدل، احیای حقوق عامه، پیشگیری از جرم، نظارت بر قوانین، رفع اختلافات و کشف جرم است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه برای تحقق این وظایف در قالب دادگستری و دادگاه‌ها وارد عمل می‌شود، در این زمینه قضات آرایی را صادر می‌کنند که طبق قانون اساسی، منابع اسلامی، حقوقی و مستند باشد و مغایر با قانون و شرع نباشد.

قلی‌خانی بیان کرد: رای، برون داد فعالیت‌های قضات است، قضات استقلال دارند در این‌ باره اگر در خروجی‌ها آرای متنوع و مختلف و متضاد و متفاوتی صادر شود برای برون‌رفت چند سیستم وجود دارد که در قوانین نظام حقوقی پذیرفته‌ شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قضات در صدور آرا تعارض داشته باشد یک سازوکاری به نام وحدت رویه وجود دارد که مورد حکم است و از طریق دیوان عالی کشور این وحدت رویه مورد توجه قرار دارد.

رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضائی قوه قضائیه گفت: روش دوم رویه قضائی است اگر استخراج آرایی متفاوت است در پژوهشکده استخراج آرا در بانکی تجمیع می‌شود و تعارض‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد تا به وحدت دست‌ یابیم.

وی درباره اجرت‌المثل زن در خانه افزود: دو رای متعارض در اینجا مورد بحث است تا با بررسی‌ها نظر نهایی به‌دست بیاید و به وحدت رویه با ملاحظات فقهی برسیم.

قلی‌خانی تصریح کرد: مسائلی چون تبرئی بودن و عدم تبرئی بودن خدمت زن در خانه دو عامل اصلی تعارض و اختلاف رای در مسئله اجرت‌المثل است، در منطق اسلام در رابطه با حقوق زنان روایات و آیات زیادی وجود دارد.

وی عنوان کرد: روابط در امور خانواده همچون رابطه بازار و مبادلات اقتصادی نیست و نمی‌توان در اجرت‌المثل رابطه‌ای بر مبنای مبادلات اقتصادی تصور کرد.

انتهای پیام/457/ح