به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دوازدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان و وکلای متهمان آغاز شد.
براساس این گزارش در این جلسه تعدادی از مدیران بانکی و شرکتهای مرتبط با بانک ملت از سوی دادگاه به عنوان مطلع دعوت شدند.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد گفت: تشخیص دادیم از برخی افراد مطلع کسب اطلاع کنیم و بر همین اساس از اعضای هیئت مدیره شرکت داریس و پارسیسکیش به عنوان مطلع دعوت کردیم.
پس از اظهارات رئیس دادگاه محمد آرام برای پاسخ به سوالات دادگاه به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: من هیچ وقت در بانک ملت نبودم و اینکه گفته شده من داماد وزیر هستیم اشتباه است و پدر من کارگر بود.
وی اضافه کرد: من مدیرعامل یکی از شرکتهای تامین بانک ملت بودم و بانک ملت نیز در آن شرکت یک سهامدار بود و با دیواندری در ایجاد این شرکت آشنا شدم.
آرام خود را متولد سال 1355 و بدون سابقه کیفری خواند و در پاسخ به قاضی که در بانک ملت چه سمتی داشتید گفت: مدیرعامل شرکت داریس بودم. شرکت داریس یک شکل ظاهری و یک شکل باطنی داشت که در شکل ظاهری من، ابراهیمی، قهرمانی سهامدار و مدیر بودیم و شکل باطنی نیز عضو هیئت امنا که با مصوبه هیئت مدیره انتخاب شده بودم. تمام مسئولیت هیئت مدیره در شرکت پوششی را داشتم و در حکم هیئت مدیره بودم.
به گفته آرام 3 عضو هیئت امنا از مدیران ارشد بانک ملت بودند و رئیس آن دیواندری، نایب رئیس ساروخانی و عضو سوم نیز معاون بینالملل بود. همچنین من و یک نفر دیگر هم بودیم که من دبیر هیئت امنا بودم.
آرام در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه شما را چه کسی معرفی کرد، گفت: به دلیل ارتباطاتی که از قبل در شرکتهای تامین یا تراستی داشتم خود دیواندری مرا معرفی کرد و سعادتی نیز رئیس شعبه مستقل ارزی بود که دیواندری او را از ریاست برداشت و برای فعالیت نفتی و وصول پول نفت گفت بیاید در شرکتی در امارات فعالیت کند که این موضوع در هیئت امنا تصویب شد و سعادتی برای اجرای قرارداد با دستغیب و صادرات گازوئیل به عنوان مجری کار خود را آغاز کرد و من به عنوان دبیر هیئت امنا فقط حکم را ابلاغ کردم.
وی افزود: دیواندری به کذب گفته که من برای سعادتی حکم زدم در حالی که من فقط مصوبه هیئت امنا را به سعادتی ابلاغ کردم.
آرام در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه باختر، مختاری، فلاحتیان و دستغیب توسط چه کسی به هیئت مدیره معرفی شدند گفت: این افراد مشتریان شعبه مستقل بودند و توسط سعادتی و دیوانداری معرفی شدند.
وی در پاسخ به سوال دیگر رئیس دادگاه مبنی بر اینکه از چه زمانی به عنوان عضو هیئت مدیره مینیون و هندلی انتخاب شدید گفت: مصوبه تمام شرکتها مانند مینیون توسط دیواندری و اعضای هیئت امنا به تصویب میرسید و حتی قرارداد دستغیب را هم دیواندری امضا کرده است و پس از آنکه حجم کار بالا رفت و تصمیم بر این شد که یک هیئت مدیره پوششی ایجاد شود.
آرام افزود: دیواندری کذب گفته است و در تاریخ پنجم مرداد سال 92 هیئت مدیره پوششی ایجاد شد که سه عضو داشت و دیواندری و سعادتی همه کارها را انجام میدادند و من عملا نقشی نداشتم.
قاضی موحد از مطلع پرسید قبل از تشکیل هیئت مدیره پوششی فرآیند تصمیمگیری چگونه بود؟
آرام پاسخ داد: تمام تصمیمات در هیئت امنا گرفته میشد.
در این لحظه نماینده دادستان از آرام پرسید هیئت امنا هر چند وقت یکبار تشکیل میشد؟
آرام گفت: چندین مرتبه در سال هیئت امنا تشکیل میشد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قاضی موحد درباره پرداخت وجوه به فلاحتیان گفت: یکی از کارمندان به من گزارش داد که بدون وثیقه و مصوبه وجوهی داده شده است و به محض دریافت گزارش درخواست تشکیل جلسه کردم که در آن جلسه سعادتی بحث مشارکت با «امجیکامرز» را پیش کشید و من با فلاحتیان آشنا شدم. دیواندری میگفت فلاحتیان در قضیه مس میتواند پول را به شبکه بانک بیاورد و من فکر میکردم وجوهی پرداختی به فلاحتیان متعلق به مس است.
وی افزود: دیواندری در جلسات بعدی گفته پرداخت 150 میلیون درهم به فلاحتیان با اجازه من صورت گرفته اما تسهیلات ارائه شده نه در قالب فعالیت پوششی بوده و نه کارگزاری.
در این لحظه نماینده دادستان از مطلع پرسید: آیا حساب امانی بوده است.
آرام پاسخ داد: حساب امانی در ادبیات بانکی معنایی ندارد.
در این هنگام قاضی موحد از آرام پرسید شما به عنوان عضو هیئت مدیره میگویید کارگزاری نبوده و مجاز به دادن تسهیلات نبودید.
وی پاسخ داد: بله درست است فعالیت کارگزاری و پوششی نبوده است. من، دیواندری و سعادتی جلسهای داشتیم که بحث نیروگاه شهید منتظری برای وثیقه مطرح شد و من گفتم که وثیقه باید مستقیم باشد و نباید به صورت وکالتی انجام شود.
در ادامه قاضی موحد از آرام درباره دادن نفت به ارزش 420 میلیون دلار به باختری سوال کرد که وی پاسخ داد: موضوع نفت خام بود که در این خصوص یکسری تعهدنامه وجود داشت و به دنبال آن بحث باختری مطرح شد. ما نفت خام را مصوب کردیم اما آنچه اتفاق افتاد این بود که نفت به شرکت تحریمی باختری داده شد و تاکید کردیم که پول باید به شرکت سعادتی برود اما پول به شرکت باختری رفت و سپس مشخص شد از مجموع کل مبلغ 70 میلیون دلار نفت و 350 میلیون دلار نفت کوره بوده است.
در این هنگام رئیس دادگاه از آرام پرسید مکاتباتی وجود دارد که براساس آن مشخص شده سعادتی خطاب به شما درخواست تخصیص «وون» کره جنوبی به شرکت الیگودرز داشته و این مستندات نشان میدهد شما از اعطای تسهیلات به فلاحتیان خبر داشتید.
آرام پاسخ داد: من برای دادن 15 میلیون تومان هم جلسه تشکیل میدادم اکنون چگونه میتوانستم کسی را که قرار بود پول کلانی بگیرد نشناسم.
وی ادامه داد: منشاء «وون»ها طلبی بود که از زنجانی داشتیم و دیواندری با زنجانی شریک شده بود که متوجه شدیم دزدیهای زیادی در بانک زنجانی که با ملت شریک شده بود انجام شده و ما گفتیم که باید پول اقاله شود و 450میلیون یورو سپرده بانک از زنجانی پس گرفته شد و این پولی که به عنوان «وون» از زنجانی گرفته شد قرار شد به فروش برود و درهم بگیریم.
وی ادامه داد: من نمیدانستم شرکت الیگودرز برای فلاحتی است و دیواندری آمده تا دادگاه را اغوا کند.
آرام افزود: فروشنده «وون» شرکت الیگودرز بود و خریدار نیز شرکت «امتیکامرز» و این کار هم برای فعالیت پوششی صورت گرفت.
وی تاکید کرد: وقتی در جلسهای که دو عضو آن سعادتی و دیواندری هستند و من نفر سوم هستم و دیواندری میگوید فلاحتیان مشتری خوب ماست چه میشود کرد.
آرام گفت: در هیئت امنا با پرداخت 90 میلیون دلار و دریافت وثایق محکم موافقت شد که البته یک دلار هم پرداخت نشد و من شخصی به نام نعمتی را به دیواندری معرفی کردم تا جایگزین سعادتی شود ولی دیواندری گفت به نظر من سعادتی قویتر است.
وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه پول اعطا شده فلاحتیان متعلق به کجا بود گفت: دقیقا نمیدانم چون حجم پول بسیار بالا بود و منابع پول هم برای نفت بود.
انتهای پیام/