فبه گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمود سیجانی در سیامین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: پیشنهاد استان قم تصمیمگیری در مورد واحدهای تولیدی،تنفیذ اختیار واحدهای بالای 100 نفر به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پرداخت تسهیلات بود که این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود: بخشنامه ملی قوه قضائیه در حمایت قضائی از رونق تولید بهتازگی ابلاغ شده است، در این بخشنامه آمده است اگر محل اجرای طرح در رهن بانک باشد و ارزش آن کفاف وثیقه را بدهد، بانک برای پرداخت وام حق درخواست وثیقه دیگری را ندارد.
وی در مورد این بخشنامه در حمایت قضائی از تولید عنوان کرد: همچنین بر این اساس اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح با شرط رضایت وامگیرنده امکان دارد و اگر ارزش وثیقه، کفایت پرداخت بدهی را دارد،بانک حق انسداد حساب و یا عدم صدور چک و ممنوعیت از خروج تولیدکننده و یا اقدام علیه ضامن را ندارد.
سیجانی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان، نقدینگی است که گاهی منجر به تعطیلی میشود، در این راستا در ارزیابیها و بازدیدهای میدانی 252 واحد تولیدی راکد و تعطیل در قم شناسایی شد.
وی خاطرنشان کرد: برای آسیبشناسی و شناخت علت واقعی تعطیلی واحدهای تولیدی، هدفگذاری کردهایم و جلساتی را با تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در جهت احیای این واحدها در چرخه تولید برگزار کردهایم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: تا زمانی که واحد تولیدی دستگاهها و تجهیزات را جمعآوری نکرده باشد و احتمال راهاندازی دارد پروانه و مجوز آن باطل نمیشود اما اگر کارخانهای تجهیزات و دستگاهها را جمعآوری کند مهر ابطال به پروانه آن میخورد.
وی بیان کرد: یکی از برنامههای راهبردی راهاندازی 5 ناحیه صنعتی در 4 بخش در قم است تا بتوان اشتغال را در سطح استان و بهویژه روستاها توسعه داد.
سیجانی عنوان کرد: شهرک الغدیر از جمله ظرفیتهای مهم اقتصادی در قم است اما مشکلاتی در مسیر گازرسانی و ایجاد واحدها در آن وجود دارد و به دلیل موانع موجود، زمین این شهرک معطلمانده، در حالی که نقطهای مهم و مورد توجه سرمایهگذاران در تهران است.
وی خاطرنشان کرد: حتی در مصوبات دولت قرار شد شهرک صنعتی الغدیر به شهرکی نمونه تبدیل شود و با توجه به اینکه جانمایی خوبی دارد، میتوان بسیاری از طرحهای توسعهای از سوی شرکتهای تهرانی را به اینجا انتقال داد و از 500 تا 700 هکتار در آن سرمایهگذاری کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم عنوان کرد: شهرک صنعتی محمودآباد نیز با محدودیتهایی در واگذاری زمین مواجه است، با توجه به اینکه پایه صنعت قم، مواد شیمیایی است و 50 درصد از صنایع در قم، پتروشیمی هستند میتوان در تجمیع واحدهای تولیدی در این شهرک صنعتی به نتایج خوبی دست یافت.
وی در مورد فعالیت کمیته نظارت بر روند تولید در استان گفت: در سال جاری این کمیته 19 جلسه و 91 مورد بازدید داشته است و در مورد واحدها تولیدی 3 هزار و 33 میلیون ریال تسهیلات معرفی کرده که در نتیجه فعالیتهای کمیته نظارت 4 هزار و 374 نفر اشتغالزایی و 464 نفر افزایش اشتغال داشتهایم.
انتهای پیام/457/ح