به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سعد حریری نخستوزیر پیشبرد امور لبنان در تاریخ 29 اکتبر 2019 حدود دو هفته پس از آغاز اعتراضات مردمی در این کشور که در پی اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی شروع شد٬ استعفا کرد. این درحالی بود که حریری در جریان این تظاهراتها برای آرام کردن اوضاع کشور٬ با وعده رسیدگی به مطالبات معترضان٬ یک برنامه اصلاحات اقتصادی نیز ارائه داد که بر همین اساس استعفای وی یک اقدام پیشبینینشده و ناگهانی به نظر میرسید.
استعفای حریری شرایط متشنج لبنان را وخیمتر کرد و وی علت استعفای خود را فشار مردمی و عدم توانایی مقابله با شرایط به وجود آمده در کشور اعلام کرد.
خبر استعفای حریری بازتابهای زیادی در خارج از لبنان بهویژه کشورهای غربی و نیز عربستان که برای استعفای وی لحظهشماری میکرد٬ داشت.
در همین راستا فرضیههای مختلفی درباره دلایل استعفای حریری مطرح شد؛ فرضیه اول همان علتی بود که خود حریری اعلام کرد٬ اینکه او هیچگاه نتوانست وعدههای اقتصادی خود را عملی کند و سرانجام با خالی کردن بار مسئولیت از دوشش استعفا داد. اما فرضیه دوم و مهمی که باید به آن توجه کرد٬ نقش فشارهای خارجی در این تصمیم حریری بود.
با نگاهی به تاریخ خانوادگی حریری متوجه میشویم که ارتباط وی با عربستان سعودی کاملا محرز است. حریری از مدتها قبل تحت فشار عربستان بود. البته باید اشاره کنیم که سعد حریری یکباردیگر هم در سال 2017 در عربستان استعفا و اظهارات بسیار تندی علیه حزبالله بیان کرده بود، اقدامی که البته بعد از بازگشت به لبنان پس گرفت و بعدها مشخص شد که به علت فشار عربستان مجبور به استعفا شده است. در این میان کشورهای غربی و عربستان همواره به دنبال ایجاد هرج و مرج در لبنان و کشاندن این کشور به سمت یک جنگ داخلی بودهاند. حتی با توجه به نقشی که سفارتخانه آمریکا در لبنان دارد٬ گمانهزنیهای بسیاری در این خصوص که استعفای حریری به درخواست آمریکا بوده است٬ وجود دارد. البته نقش محور آمریکایی-سعودی- صهیونیستی در ایجاد آشوب و ناآرامی در منطقه وکشورهایی همچون عراق و سوریه و لبنان کاملا بارز است. این محور که در پیشبرد همه سناریوهای خود در منطقه شکست خورده٬ این بار به دنبال آن است که لبنان را به هرج و مرج و جنگ داخلی بکشاند. اما هدف آنها از همه تحرکاتشان در منطقه٬ تضعیف جایگاه حزبالله و محور مقاومت است و برای رسیدن به این هدف از هیچ اقدامی فروگذار نمیکنند.
همانطور که دیدیم بلافاصله پس از آغاز تحولات اخیر لبنان٬عناصر نفوذی غرب و عربستان در این کشور شروع به راه اندازی جنگ تبلیغاتی کرده و همه تلاش خود را به کار بستند تا با روشهای گوناگون٬ اعتراضات مردمی لبنان را تبدیل به اعتراضات تخریبی کرده و انسجام لبنان را برهم بزنند. آنها امیدوار بودند تا از این بستر به اهداف خود از تحرکات مردمی لبنان برسند؛ اما پس از ناکامی در این امر٬ حریری را تحت فشار گذاشتند تا استعفا داده و سعد حریری نیز که به اثرپذیری از کشورهایی همچون آمریکا و عربستان معروف است٬ به این تصمیم تن داد.
اما بعد از استعفای حریری اوضاع کشور متشنجتر از گذشته شده و نیاز بود تا فورا برای انتخاب گزینه جانشین نخست وزیر مستعفی لبنان تصمیمگیری شود. در این میان نخستین گزینه ای که برای این امر به ذهن همه خطور کرد٬ خود حریری بود. البته ناگفته نماند که حریری نیز نسبت به این موضوع بی رغبت نبوده و برای بازگشت به دولت شروع به مانور دادن کرد؛ به این صورت که در ابتدا مصر شد که برای بازگشت به سمت خود شروطی دارد. سعد حریری شرط خود را برای نخستوزیری مجدد٬ تشکیل یک دولت تکنوکرات معرفی کرد! منظور او از دولت تکنوکرات٬ دولتی بود که همه اعضای آن غیرسیاسی بوده و هیچیک از اعضای کنونی دولت در آن حضور نداشته باشند. تشکیل کابینه تکنوکرات در لبنان همان چیزی بود که کشورهای غربی میخواستند و همین امر٬ حدس و گمانها در خصوص نقش غرب و بهویژه آمریکا در استعفای حریری و سناریوهای پیش بینی شده پس از آن را تقویت میکند. نخستوزیر مستعفی لبنان برای رسیدن به چنین دولتی تلاش زیادی کرد. در این میان آمریکا با مهرههای خود در منطقه و نیز در لبنان تلاش کرد تا چنین دولتی در لبنان تشکیل شده و در خدمت خواستهها و منافع آمریکا باشد. اما هدف پشت پرده از تشکیل دولت تکنوکرات این بود که حزبالله از دولت کنار برود که این ایده به هیچوجه مورد تایید قرار نگرفت و همه متوجه شدند که تشکیل چنین دولتی در لبنان امکانپذیر نیست.
اما حریری پس از ناکامی در این امر٬ به یک سناریوی جدید روی آورد و آن هم پیشنهاد گزینه برای نخستوزیری آینده بود. حریری با زیرکی و طبق یک برنامه از پیش طراحی شده٬ نام کسانی مانند سمیر خطیب و ولید علم الدین و فواد مخزومی را به عنوان گزینه پیشنهادی نخست وزیری آینده لبنان مطرح کرد؛ درحالی که میدانست این اسامی رد خواهد شد. حتی رسانههای لبنانی گزارش دادند که حریری با گزینههای مورد نظر خود در ارتباط بوده و از آنها درخواست کرده تا در صورتی که تماسی با آنها در این خصوص گرفته شد٬ به بهانه اینکه میخواهند بیشتر فکر کنند٬ پاسخ درستی ندهند.
سعد حریری هفته قبل نام محمد الصفدی که قبلا در پستهای وزارتی لبنان بوده و البته سابقه خوبی نیز از خود به جای نگذاشت را به عنوان گزینه پیشنهادی نخستوزیری آینده لبنان مطرح کرد. پرونده های فساد اقتصادی وی در پروژه موسوم به «زیتونة بی» و معامله قاچاق تسلیحات بین عربستان و انگلیس بر کسی پوشیده نیست. با این اوصاف مطرح کردن نام این فرد٬ آن هم در شرایطی که اصلا دلیل شکل گیری اعتراضات مردمی لبنان٬ مبارزه با فساد در کشور بوده است چه معنایی دارد؟
سابقه خانوادگی حریری نشان میدهد که آنها همواره روی بازی زمان حساب باز میکنند و سعد حریری نیز از این قاعده مستثنی نیست. نخستوزیر مستعفی لبنان به خوبی میدانست که مطرح کردن نام الصفدی٬ موجب تحریک افکار عمومی شده و او می تواند در این شرایط برای خود زمان بخرد.
درحالی که حزب الله، جنبش أمل و جریان آزاد ملی با حریری برای انتخاب محمد الصفدی، وزیر و نماینده سابق به عنوان نامزد سمت نخستوزیری توافق کرده بودند٬ الصفدی اعلام کرد که از پذیرش این پست منصرف شده است. انصراف الصفدی در حالی اعلام شد که جبران باسیل وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان پیش از این اعلام کرده بود که الصفدی با تصدی این سمت موافقت کرده است.
نکته قابل تامل و توجه این است که محمد الصفدی پس از انصراف خود از پذیرش این سمت٬ اعلام کرد که از ابقای سعد حریری در سمت نخستوزیری حمایت میکند. همچنین انصراف ناگهانی الصفدی سوالات زیادی در این خصوص که چرا نام وی به یکباره به عنوان گزینه نخست وزیری مطرح و خیلی زود از رایزنیهای سیاسی کنار گذاشته شد چیست؟ درواقع میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که حریری با اینکار به دنبال مانور دادن بود و انگار میخواست به نحوی بگوید که هیچکس به غیر از او نمی تواند متصدی جایگاه نخستوزیری باشد. در اصل حریری میخواهد با این بازارگرمیها٬ نشان دهد که تنها کسی که از عهده اداره امور بر میآید خود اوست و پس از آن برای تشکیل کابینه مورد نظر خود یعنی یک دولت تکنوکرات اختیار تام داشته و به راحتی به سیاستهای گذشتهاش بازگردد؛ به این صورت که اولا نقش حزبالله را در دولت لبنان کمرنگ کرده و سپس این کشور را تحت قیمومیت بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برده و تبدیل به یک کشور ورشکسته کند.
انتهای پیام/